نائب وزير المالية: زيادة مخصصات الدعم إلى 836 مليار جنيه في موازنة 2026 - 2027
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 يستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة فرص العمل.
صبحي: مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 836 مليار جنيه
وأوضح نائب وزير المالية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 836 مليار جنيه، بزيادة تقارب 100 مليار جنيه عن العام المالي السابق، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه المزيد من الموارد للفئات الأولى بالرعاية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز يستحوذ على نحو 170 مليار جنيه، فيما تبلغ مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" نحو 55 مليار جنيه لدعم ما يقرب من 4.5 مليون أسرة، إلى جانب برامج أخرى لدعم المزارعين والنقل والمياه والتأمين الصحي لغير القادرين.
وأضاف أن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة الجديدة تصل إلى نحو 120 مليار جنيه، وتشمل دعم المنتجات البترولية والكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة من خلال التوسع في الاستثمارات بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك.
وفيما يتعلق بمؤشرات العجز، أوضح أن العجز الكلي للموازنة انخفض من نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 6.1% خلال العام الجاري، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في العام المالي المقبل، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وإتاحة موارد أكبر للإنفاق على الخدمات والتنمية.
وكشف أن مخصصات فوائد الدين في مشروع موازنة 2026/2027 تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خفض أعباء الدين من خلال استراتيجية متكاملة تشمل الاستفادة من الموارد الاستثنائية في خفض المديونية، وإدارة أدوات الدين بشكل أكثر كفاءة، وتنويع مصادر التمويل المحلية والخارجية.
وأكد نائب وزير المالية أن التحسن في معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي يدعم جهود الدولة لخفض أعباء خدمة الدين وتعزيز الاستقرار المالي، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم برامج التنمية المختلفة.
