محافظة شمال سيناء توضح حقيقة ما أثير بشأن تراخيص البناء وتقنين الأوضاع
أصدرت محافظة شمال سيناء بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تتعلق بإجراءات تراخيص البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدة ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
محافظة شمال سيناء توضح حقيقة ما أثير بشأن تراخيص البناء وتقنين الأوضاع
وأوضح البيان أن المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها تلتزم بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، مشيرًا إلى أن أسعار الرفع المساحي تم تخفيضها بنسبة 50% منذ عام 2022 دعمًا للمواطنين وتيسيرًا للإجراءات.
وأكدت المحافظة أن استخراج تراخيص البناء يتطلب استيفاء المستندات المنصوص عليها قانونًا، وفي مقدمتها المستندات الدالة على ملكية الأرض، وصورة بطاقة الرقم القومي، والتفويض أو التوكيل الرسمي، وشهادة صلاحية الأعمال للترخيص، والرسومات الهندسية المعتمدة.
وفيما يتعلق بمطالب فصل إجراءات التقنين عن استخراج تراخيص البناء، أوضحت المحافظة أن ذلك غير جائز قانونًا، نظرًا لضرورة وجود مستند ملكية معتمد عند التقدم بطلب الترخيص، وفقًا للمادة 112 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فضلًا عن الالتزام بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية في شمال سيناء.
وأضاف البيان أن شهادة عدم الحصول على جنسية أخرى تعد من المستندات المطلوبة ضمن ملف التقنين، تنفيذًا لأحكام القانون المشار إليه، وليست ضمن المستندات الأساسية لملف الترخيص، مؤكدة أن المحافظة لم تلغِ هذا الإجراء كما تردد.
وأشار البيان إلى أن محافظ شمال سيناء يواصل جهوده بالتنسيق مع أعضاء الكتلة البرلمانية بالمحافظة لتذليل العقبات أمام المواطنين، وأنه سبق مناقشة هذه المطالب خلال جلسات المجلس التنفيذي، مع مطالبة النواب بالتقدم بمقترحات لتعديل التشريعات المنظمة بما يحقق التيسير على المواطنين في إطار القانون.
وفي ختام البيان، ناشدت محافظة شمال سيناء المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي تصريحات غير رسمية أو معلومات تخالف القوانين والضوابط المعمول بها، مؤكدة استمرار جهودها في خدمة المواطنين وتبسيط الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة
