البرلمان يقر الموازنة الجديدة و6 قوانين ضريبية.. ويستأنف جلساته الأسبوع المقبل
اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي 22 و23 يونيو 2026، بإقرار حزمة من التشريعات والقرارات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الموافقة النهائية على 6 مشروعات قوانين ضريبية، والموافقة على اتفاقية دولية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي، على أن يستأنف المجلس جلساته الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه.
وشهدت مناقشات مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية، التي استمرت على مدار أسبوعين متتاليين، مشاركة 152 نائبًا من مختلف الأحزاب والمستقلين، قبل أن يوافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات قوانين ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وتوصيات النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المناقشات جرت في مشهد ديمقراطي عكس حجم التفاعل بين الحكومة والنواب، والاستجابة لعدد من الملاحظات والتوصيات التي طُرحت تحت القبة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وخلال المناقشات، شدد النواب على أهمية استمرار دعم قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة وجود آلية للمراجعة الدورية للمرتبات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب مطالبة الحكومة بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ مستهدفات الموازنة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية لا تمس موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وإنما تستهدف تعزيز مبدأ شمولية الموازنة وإظهار الإيرادات والمصروفات بصورة أكثر شفافية، مع استمرار تخصيص إيرادات المساهمة التكافلية بالكامل لصالح الهيئة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25%، ورفع مخصصات الصحة بنسبة 39.5%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاعين.
كما أشاد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بمستوى التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا أن إعداد الموازنة راعى التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على مستهدفات الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي جلسة الثلاثاء، وافق المجلس نهائيًا على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، شملت تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون ضريبة الدمغة، وقانون أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير المالية أن هذه التعديلات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء استجابة لمطالب المستثمرين والممولين.
وأشاد النواب بالتعديلات الضريبية، مؤكدين أنها تسهم في دعم الاستثمار، وتطوير التحول الرقمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز كفاءة سوق المال، ودعم قطاعي الصناعة والصحة، فضلًا عن تحسين كفاءة تحصيل الرسوم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، حيث أشاد النواب بالاتفاقية باعتبارها تدعم خطط الدولة في تطوير قطاع المرافق والبنية التحتية.
ورفع مجلس النواب جلسته العامة، على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 29 يونيو 2026، لاستكمال مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه.
