أسعار الذهب في مصر ترتفع بعد 9 جلسات هبوط.. وجولد بيليون ترصد الأسباب
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية مع بداية تداولات اليوم، لتواصل التعافي الذي بدأ خلال الجلسة السابقة بعد تسجيل أدنى مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، مستفيدة من توقف موجة الهبوط في أسعار الذهب العالمية، بينما لا تزال الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحد من فرص الصعود.
الذهب في مصر يرتفع لأول مرة بعد 9 جلسات هبوط
افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 5705 جنيه للجرام، ليتداول وقت إعداد التقرير عند المستوى نفسه، بعدما أغلق جلسة أمس عند 5700 جنيه للجرام.
وسجل الذهب في مصر خلال تعاملات أمس أول ارتفاع يومي بنسبة 0.97% بعد سلسلة من التراجعات استمرت 9 جلسات متتالية، تكبد خلالها خسائر حادة دفعته إلى أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي عند 5620 جنيه للجرام.
وخلال جلسة أمس، نجح الذهب عيار 21 في تكوين قاعدة سعرية سريعة، ساعدته على الارتفاع ومحاولة اختراق مستوى 5700 جنيه للجرام، ليغلق عند هذا المستوى، بينما يحاول خلال تداولات اليوم استكمال حركة الصعود.
ورغم هذا التعافي، لا يزال الذهب المحلي في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي، مواصلا موجة الهبوط التي أفقدته جميع مكاسبه المحققة منذ بداية عام 2026، ليتحول بذلك إلى تسجيل أول خسارة سنوية منذ مطلع العام.
ويعود الارتفاع المحدود الذي شهده الذهب المحلي إلى توقف تراجع سعر أونصة الذهب عالميا وتعافيها بصورة طفيفة، وهو ما انعكس سريعا على تسعير الذهب في مصر، في حين لا تزال بقية العوامل المؤثرة على السوق المحلية تميل إلى السلبية.
فقد واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعه التدريجي داخل البنوك، ليتداول دون مستوى 49.70 جنيه للدولار، إلى جانب استمرار ضعف الطلب المحلي على الذهب، والذي بدأ منذ مطلع الأسبوع نتيجة الانخفاضات الكبيرة والمتواصلة في الأسعار.
ومن ناحية أخرى، يواجه الذهب المحلي منافسة غير مباشرة من البنوك المصرية، التي رفعت العائد على شهادات الادخار بهدف الحفاظ على قاعدة عملائها ومنع خروج السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى مثل الذهب أو العقارات.
ورغم أن تأثير هذه الخطوة لا يظهر بصورة مباشرة أو سريعة، فإنها قد تؤثر سلبا على الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الوضوح بشأن مستقبل أسعار الفائدة في مصر، خاصة مع المتغيرات الأخيرة وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية وما تفرضه من ضغوط على السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، توقع بنك HSBC أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 19% حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ خفضها خلال الربع الأول من عام 2027، كما رجح استقرار سعر صرف الدولار عند نحو 52 جنيه بنهاية الربع الثالث وحتى الربع الثاني من عام 2027.
وتبقى هذه العوامل مؤثرة على أسعار الذهب المحلية بشكل غير مباشر وعلى المدى الطويل، بينما يظل التركيز الأكبر منصبا على تحركات أونصة الذهب عالميا والتغيرات في سعر الصرف.
وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب تحركاته الإيجابية المحدودة خلال تداولات اليوم، بعد أن أنهى موجة الهبوط في جلسة أمس، إلا أنه لا يزال يتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
