أجهزة المدن الجديدة تكثف حملاتها المفاجئة لضبط مخالفات شقق محدودي الدخل
كثفت أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملاتها الميدانية المفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، للتأكد من التزام المستفيدين بشروط وضوابط التخصيص، وعدم وجود أي مخالفات تتعلق باستخدام الوحدات.
أجهزة المدن الجديدة تكثف حملاتها المفاجئة لضبط مخالفات شقق محدودي الدخل
وتركز الحملات على مراجعة موقف الوحدات والتأكد من إشغالها من قبل المستفيدين الفعليين، وعدم تأجيرها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون، أو استخدامها في غير الغرض السكني الذي خصصت من أجله، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وضوابط برنامج سكن لكل المصريين.
وتنص القواعد المنظمة للإسكان الاجتماعي على أن الوحدة مخصصة للسكن الدائم للمستفيد وأسرته، ويحظر بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة، كما يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي إجراء زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص.
وأكدت وزارة الإسكان أن مخالفة هذه الضوابط تعرض المستفيد لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي تشمل سحب الوحدة وإلغاء التخصيص واسترداد الدعم الممنوح، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق مستحقي الدعم وضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.
