سكرتير شعبة النقل: أسعار الشحن قفزت 40% بفعل التوترات الإقليمية.. وانخفاضها مرتبط باستمرار الهدنة
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية كان من بين أكثر القطاعات تأثرًا بالتصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها تكاليف الشحن البحري والتأمين وعلاوات المخاطر، الأمر الذي انعكس على تكلفة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الجانبين يمثل مؤشرًا إيجابيًا لأسواق النقل البحري، ومن شأنه أن يعيد تدريجيًا الاستقرار إلى حركة الشحن العالمية، إذا ما استمرت حالة الهدوء خلال الفترة المقبلة.
أسعار الشحن البحري
وأشار السمدوني إلى أن أسعار الشحن البحري ارتفعت خلال فترة التوترات بنسبة تراوحت بين 30 و40% مقارنة بالمستويات التي استقرت عندها بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أن هذه الزيادات جاءت مدفوعة بالمخاوف الأمنية المرتبطة بالملاحة البحرية، وارتفاع أقساط التأمين، إلى جانب فرض شركات الشحن علاوات مخاطر إضافية تحسبًا لأي اضطرابات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن الارتفاعات لم تكن ناتجة عن تغيرات في تكاليف التشغيل، وإنما عن زيادة مستويات المخاطر وعدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية على خطوط النقل العالمية.
استقرار الأوضاع مفتاح تراجع التكاليف
وأكد السمدوني أن أسعار الشحن والتأمين لن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الأسواق تحتاج إلى فترة لاستيعاب المتغيرات واستعادة الثقة في سلامة حركة الملاحة الدولية.
وأوضح أن استمرار التهدئة وعدم تجدد المواجهات العسكرية من شأنه أن يدفع تكاليف الشحن والتأمين إلى التراجع تدريجيًا، وهو ما سينعكس على تكلفة الواردات وأسعار السلع بالسوق المحلية.
وأضاف أن انخفاض أسعار الطاقة والشحن يمثل أحد العوامل الرئيسية في تقليص تكلفة الاستيراد، بما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ودعم استقرار الأسواق، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب تحسين كفاءة حركة التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة.
