النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتضمن مشروع القانون، الذي جاء في سبع مواد، استبدال نصوص عدد من مواد قانون الضريبة على الدخل، تشمل المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكررًا 3)، و(46 مكررًا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكررًا).
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
كما ينص المشروع على إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (7) إلى المادة (31)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، إلى جانب إضافة فقرة جديدة للمادة (56) بعد الفقرة الثالثة.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا خاصة بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وآليات لتسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، فضلًا عن التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.
ويأتي المشروع في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
