مستشار رئيس مصلحة الضرائب: مليون ممول انضموا طوعًا للاقتصاد الرسمي.. وتعديلات ضريبة الدخل تنهي ازدواجية الضرائب
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الضريبة على الدخل تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، بهدف تبسيط العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
فؤاد: مليون ممول انضموا طوعًا للاقتصاد الرسمي
وقال فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، إن الحزمة الأولى من التسهيلات، التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2025، حققت نتائج إيجابية، إذ نجحت في ضم ما يقارب مليون ممول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن انضمامهم تم طواعية من خلال التقدم بطلبات لفتح ملفات ضريبية.
وأضاف أن قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه أتاح نظامًا مبسطًا للمحاسبة، بضريبة نسبية تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال، بما يخفف الأعباء على صغار الممولين.
وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تضمنت إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة، بحيث تُعفى الشركات القابضة من الضريبة على الأرباح التي سبق خضوعها للضريبة لدى الشركات التابعة، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضًا منح خصم ضريبي يصل إلى 15% من الضريبة المستحقة لأول إقرار ضريبي تقدمه الشركات المقيدة في البورصة، بهدف تشجيع القيد في سوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح فؤاد أن التعديلات فرّقت بين التصرفات العادية والاحتراف، مؤكدًا أن الشخص الذي يبيع أكثر من وحدة سكنية دون أن يمارس نشاطًا تجاريًا أو احترافيًا لن يُعامل كتاجر عقارات، ولن يكون ملزمًا بفتح ملف ضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية، وإنما يسدد فقط ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% من قيمة البيع.
وأضاف أن سداد ضريبة التصرفات العقارية سيتم إلكترونيًا عبر تطبيق على الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب، بما ييسر الإجراءات على المواطنين.
كما لفت إلى أن التعديلات أعفت التصرفات العقارية بين الأصول والفروع، مثل البيع بين الآباء والأبناء أو بين الزوج والزوجة، من ضريبة التصرفات العقارية، مراعاة للطبيعة الأسرية لهذه التصرفات.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تعكس توجه وزارة المالية نحو تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يدعم توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار.
