فصل موظفَين بعد اختراق الحسابات البنكية لرئيس وزراء أستراليا
فُصل اثنان من خريجي شركة إرنست ويونج ووُجهت إليهما اتهامات جنائية بعد الاشتباه في وصولهما إلى البيانات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين، في واقعة أثارت مخاوف أمنية واسعة داخل بنك الكومنولث الأسترالي.
اختراق الحساب المصرفي لرئيس وزراء أستراليا
وكان الموظفان، المنضمان إلى دفعة مارس من الخريجين الجدد في الشركة، قد أُوفدا للعمل لدى بنك الكومنولث بصفة استشارية للمساعدة في أنظمة التكنولوجيا الخاصة بالمصرف.
وخلال فترة عملهما هناك، يُشتبه في أنهما اطلعا على البيانات المصرفية الخاصة بألبانيزي وأحد كبار الشركاء في شركة إرنست ويونغ، وفقًا لمصادر نقلت عنها صحيفة «أستراليان فايننشال ريفيو».
وأفادت المصادر بأن النظام كان يتطلب منهما تأكيد امتلاكهما تفويضًا رسميًا قبل الوصول إلى المعلومات السرية للعملاء، عبر رسالة تحذيرية تظهر للمستخدم قبل المتابعة.
وبموجب العقد المبرم بين إرنست ويونغ وبنك الكومنولث، يخضع الموظفون لتدريبات مكثفة، ويُبلغون بأن الوصول إلى حسابات العملاء لا يجوز إلا لأغراض مهنية مشروعة.
ووجّهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في السادس من مايو اتهامات إلى موظفين سابقين يبلغان من العمر 21 و25 عامًا.
وواجه الشاب البالغ من العمر 21 عامًا تهمة الدخول غير المصرح به إلى بيانات مقيدة أو تعديلها، بالإضافة إلى تهمة استخدام خدمات الاتصالات لنشر أو إتاحة معلومات تُعد بيانات شخصية لأفراد، بطريقة يمكن أن يراها أشخاص عقلانيون سلوكًا ينطوي على تهديد أو مضايقة.
أما الموظف الآخر، البالغ من العمر 25 عامًا، فاتهم بارتكاب جريمة واحدة تتعلق بالدخول غير المصرح به إلى بيانات مقيدة، ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة نيوتاون المحلية اليوم الثلاثاء.
وأكدت متحدثة باسم بنك الكومنولث لصحيفة «ديلي ميل» أن البنك لا يرى من المناسب التعليق على قضايا تخص متعاقدين أفراد، فيما امتنعت شركة إرنست ويونغ عن الإدلاء بأي تصريحات، كما تواصلت الصحيفة مع مكتب رئيس الوزراء للحصول على تعليق.
