الإسكان: تنفيذ 3216 محطة مياه الشرب بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 44.6 مليون متر مكعب
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تحقق من إنجازات في ملفات العمل والمشروعات القومية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حزمة واسعة من المشروعات القومية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد خلال هذه الفترة تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات القومية، شملت التوسع في مشروعات مياه الشرب ورفع نسب التغطية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي وتحسين معدلات التغطية، إلى جانب تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب، فقد بلغ عدد محطات مياه الشرب نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 44.6 مليون م³/يوم، كما وصل إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو 182.2 ألف كيلومتر، بينما يجري حاليًا تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 4.44 مليون م³/يوم، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال يبلغ نحو 1817 كيلومترًا، وهو ما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.
الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف م³/يوم عام 2014 إلى 1.42 مليون م³/يوم حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، فيما يجري تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف م³/يوم، ليصل إجمالي الطاقة المستهدفة إلى نحو 2.1 مليون م³/يوم بالمحافظات والمدن الساحلية.
وأضافت أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 9.8 مليون م³/يوم لتلبية احتياجات مياه الشرب.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أوضحت الوزيرة أن عدد محطات معالجة الصرف الصحي ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد تنفيذ 236 محطة جديدة، من بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية الإجمالية إلى نحو 19 مليون م³/يوم. كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 93.5 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 3.2 مليون م³/يوم، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال يبلغ نحو 6430 كيلومترًا.
وأوضحت أن هذه المشروعات أسهمت في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2026، كما ارتفعت نسبة التغطية بالريف المصري من 12% إلى نحو 60% خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة عملت بالتوازي على عدد من الملفات الاستراتيجية، شملت تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وإعادة استخدام مياه غسيل المرشحات بمحطات مياه الشرب، وتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وترشيد استهلاك المياه وخفض الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، إلى جانب تعزيز الحوكمة المؤسسية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير النظم التشغيلية وآليات العمل.
دور الدولة في التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة
وأشار تقرير قطاع المرافق، الذي استعرضته وزيرة الإسكان، إلى نجاح الدولة في التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث تم تنفيذ أكبر ثلاثة مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المختلط، وهي: محطة معالجة مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مصرف الدلتا الجديدة، ليصل إجمالي كميات المياه المعالجة من المصارف الزراعية إلى نحو 14.1 مليون م³/يوم، تُضاف إلى إجمالي مياه الصرف الصحي المعالجة المستهدف حتى عام 2030 والبالغ 27.9 مليون م³/يوم، ليصل الإجمالي إلى نحو 42 مليون م³/يوم.
وأوضح التقرير أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، شملت حصر احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديث المواصفات الفنية للمعدات بالتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة، واعتماد وتقييم المصانع المحلية، حيث بلغ عدد المنشآت الإنتاجية المعتمدة 412 منشأة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المختلفة لدعم توطين الصناعة.
وأشار التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ برنامج لإعادة تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بعدد 22 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من أجهزة المدن الجديدة، محققًا وفرًا ماليًا بلغ نحو 1.63 مليار جنيه منذ 1 يوليو 2024 وحتى الآن.
كما تناول التقرير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه تم الاتفاق على تنفيذ 20 مشروعًا في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، ومعالجة الحمأة، وإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ملف ترشيد استهلاك مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم توريد نحو 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه، وتركيبها بالمنشآت الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مع إتاحتها للمواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات غير الصالحة، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك وتحقيق المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
كما شملت جهود الترشيد تنفيذ حملات قومية وأنشطة توعوية مباشرة بلغ عددها نحو 177 ألف نشاط، وهو ما ساهم، إلى جانب جهود خفض الفواقد وحوكمة استخدام المياه، في تقليل نسبة الفاقد من مياه الشرب من 32% عام 2014 إلى نحو 24.9% عام 2026.
