معهد التخطيط القومي يعقد ورشة تشاورية لإعداد الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات
عقد معهد التخطيط القومي، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويونيسف مصر، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة تشاورية بعنوان "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بجمهورية مصر العربية"، وذلك على مدار يومي 29 و30 يونيو 2026 بمقر المعهد، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد إطار استراتيجي متكامل يعزز الاستثمار في الفتيات، ويرسخ توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية التي تسهم في تمكينهن باعتبارهن ركيزة أساسية لرأس المال البشري ومحركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إعداد هذا الإطار يمثل تحولًا استراتيجيًا من تنفيذ مبادرات متفرقة إلى بناء رؤية وطنية شاملة توحد البرامج والسياسات القائمة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى التدخلات الأكثر تأثيرًا واحتياجًا، ويعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويرفع من فعالية السياسات التنموية.
وأشار إلى أن الورشة عكست مستوى متقدمًا من التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية، من خلال حوار مثمر قائم على الأدلة العلمية، بما يدعم صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الفتيات، مؤكدًا استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتحويل نتائج المشاورات إلى برامج وسياسات تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس.
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات يمثل إحدى الركائز الداعمة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد المرجعية الوطنية لتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
وأضافت أن الدولة المصرية تضع توفير فرص متكافئة للفتيات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ضمن أولوياتها، مشيرة إلى أن الاستثمار في الفتيات لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الوطن، يسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على القيادة والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، أن إعداد الإطار الوطني يعتمد على منهجية علمية متكاملة تستند إلى تحليل البيانات والمؤشرات الوطنية، ومراجعة التجارب الدولية، إلى جانب عقد جلسات استماع للفتيات وتنظيم مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية، بما يضمن صياغة إطار يعكس الواقع المصري ويستجيب لأولوياته التنموية.
وشهدت الورشة، التي أدار جلساتها الدكتورة شيرين بشرى، والدكتور أحمد سليم، والأستاذة مارينا عادل، والأستاذة آية السرسي، مناقشات موسعة حول المحاور الاستراتيجية للإطار الوطني، والتي شملت تحسين فرص الحصول على تعليم جيد وتنمية المهارات، وتعزيز الصحة والتغذية والرفاه النفسي والاجتماعي، وتوفير الحماية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم التمكين الاقتصادي والتوسع في التحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الفتيات على التكيف مع التغيرات المناخية ودعم الاستدامة البيئية.
وأسفرت جلسات التشاور عن مجموعة من المخرجات المهمة، تضمنت تحديد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات في مجالات التعليم والصحة والحماية والمشاركة الاقتصادية والإدماج الرقمي، إلى جانب تحديد التدخلات ذات الأولوية، ورصد الفجوات في البرامج الحالية، واستعراض فرص الشراكات وآليات التمويل، فضلًا عن تطوير مقترحات لمنظومة متابعة وتقييم وقياس أثر السياسات والبرامج.
وفي ختام أعمال الورشة، شدد المشاركون على أن نجاح الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات يعتمد على استمرار الشراكة والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، بما يضمن تحويل نتائج المشاورات إلى سياسات وبرامج تنفيذية تحقق أثرًا ملموسًا في تحسين جودة حياة الفتيات وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات الموجهة إليهن.
كما أكد المشاركون أهمية إشراك الفتيات بصورة مستمرة في مراحل تنفيذ الإطار ومتابعة نتائجه وتقييم أثره، والاستماع إلى آرائهن واحتياجاتهن، بما يعزز استجابة السياسات العامة لأولوياتهن، ويكرس دورهن كشريكات أساسيات في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والأممية وشركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يعكس توافقًا وطنيًا ودوليًا على أهمية الاستثمار في الفتيات باعتباره استثمارًا في مستقبل التنمية في مصر.
