تعرف على تفاصيل العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بعد تصديق الرئيس السيسي
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 75 لسنة 2026، الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما نصت المادة الثانية على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
فيما حددت المادة الثالثة، أنه اعتبارًا من أول يوليو الجاري، تزيد قيمة الحافز الإضافي المقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين بأحكامه، بمبلغًا مقطوعًا قدره 750 جنيهًا شهريًا، وتسري هذه الزيادة أيضًا على من يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون، على أن تُدرج ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
ونص القانون، على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما نص القانون، على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، يتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد.
وشهدت مناقشات القانون في مجلس النواب، جدلًا بين النواب والحكومة، وذلك بسبب أن العلاوات الواردة بالقانون تنطق على من يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو من لا يخضعون، فيما أكد أعضاء مجلس النواب أنه توجد أعداد كثيرة خارج المنظومة وغير مرئية، وهي تمثل عدد ضخم في مصر، ولكن الحكومة لم تضع هذه الفئة في اعتبارها.. وطالب النواب بضرورة حصر هذه الأعداد من أجل دمجها.
