بعد اجتماع غرفة صناعة السينما.. مصادر: المنتجون يطالبون بتطبيق التجارب العالمية في حال تصديق حق الأداء العلني
كشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، تفاصيل ما دار خلال اجتماع غرفة صناعة السينما الأخير، الذي جمع عددا كبيرا من كبار المنتجين، لمناقشة أزمة حق الأداء العلني، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الوسط الفني خلال الفترة الماضية.
وأكد عدد من المنتجين الذين شاركوا في الاجتماع، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك اتفاقا مبدئيا بين جميع الحاضرين على عدم الاعتراض على مبدأ تفعيل حق الأداء العلني، باعتباره حقا معمولا به في العديد من دول العالم، إلا أنهم شددوا على ضرورة تطبيقه وفق آليات واضحة تحافظ على توازن صناعة السينما ولا تضر بأطرافها.
وأوضح المنتجون، أن الاجتماع شهد توافقا على أن صناعة السينما في مركب واحدة، وأن أي قرار يتعلق بحقوق الفنانين أو المنتجين يجب أن يراعي مصلحة جميع عناصر المنظومة، مؤكدين أن الهدف ليس تعطيل تطبيق الحق، وإنما الوصول إلى صيغة عادلة تضمن استمرارية الصناعة دون تحميل المنتجين أعباء إضافية قد تؤثر على حركة الإنتاج.
وأشاروا إلى أن تطبيق حق الأداء العلني بصورته الحالية قد يفرض أعباء مالية جديدة على المنتجين، وهو ما قد ينعكس على تكلفة إنتاج الأعمال الفنية وآليات تسويقها وبيعها، إلا أن ذلك لا يعني رفض الفكرة من الأساس، وإنما المطالبة بتطبيقها وفق نماذج عالمية ناجحة.
وأضافت المصادر أن الحاضرين اتفقوا على أن تكون التجربة العالمية، هي المرجعية الأساسية عند وضع آليات تنفيذ حق الأداء العلني في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الفنانين والمنتجين، دون الإضرار بالاستثمار في صناعة السينما.
وأكد المنتجون أن التجارب العالمية أثبتت إمكانية تنظيم هذا الملف من خلال قواعد واضحة ومتفق عليها بين جميع الأطراف، وهو ما يسعون للوصول إليه خلال المرحلة المقبلة، عبر استمرار الحوار مع النقابات الفنية والجهات المعنية.
وشددت المصادر على أن الاجتماع لم يشهد أي اعتراض على منح الفنانين حقوقهم، وإنما ركز على ضرورة صياغة منظومة متكاملة تراعي طبيعة السوق المصري، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الصناعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.
القاهرة 24 يرصد التجارب العالمية لحق الأداء العلني
وبحث القاهرة 24 في التجارب العالمية الخاصة بتطبيق حقوق فناني الأداء، ليتبين أن عددا من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تطبق أنظمة تضمن حصول الفنانين على مستحقات مالية عند إعادة استغلال الأعمال الفنية، إلا أن ذلك يتم وفق آليات تعاقدية وتنظيمية واضحة، وليس من خلال تحميل المنتج أعباء مباشرة مع كل عرض جديد للعمل.
ففي هوليوود، يحصل الممثلون على ما يعرف بـ المستحقات اللاحقة Residuals، وهي مبالغ تصرف عند إعادة عرض أو استغلال الفيلم عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو وسائل التوزيع المختلفة، وذلك وفق اتفاقيات جماعية تنظمها نقابة الممثلين الأمريكية، كما تعتمد العديد من الدول الأوروبية على أنظمة الحقوق المجاورة، التي تدار عبر هيئات جماعية مختصة تتولى تحصيل وتوزيع المستحقات على الفنانين، بما يحقق التوازن بين حقوق المبدعين واستمرار صناعة الإنتاج.
اجتماع عاجل بغرفة صناعة السينما
سبق وأقامت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبد الخالق وبحضور عدد من منتجي صناعة السينما والفن في مصر اجتماعًا طارئًا، لإلقاء الضوء على تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر.
وجاء بيان الغرفة كالتالي: أقامت الغرفة اجتماعًا لإلقاء الضوء على تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر، وما له من آثار سلبية على صناعة السينما وعلى بيع المصنفات الفنية للمنصات، وذلك بحضور ما يزيد عن 40 منتجًا بالإضافة إلى حضور ممثلي للقنوات والمنصات وإبراهيم أبو ذكري كرئيس اتحاد المنتجين العرب، وحضر الاجتماع كل من المنتجين إسعاد يونس، وأحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، وأحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود، وممثلين لعدد من الشركات منها أوسكار وسينرجي وفيلم سكوير والصباح للإنتاج وغيرهم من المنتجين، والغرفة بصدد إصدار بيان حول هذا الأمر.
