هيئة الدواء المصرية: حبوب التخسيس وحدها لا تنقص الوزن دون نظام غذائي ونشاط بدني
أكدت هيئة الدواء المصرية أن ما يتم تداوله بشأن قدرة حبوب التخسيس على إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة النشاط البدني هو اعتقاد غير صحيح، مشددة على أن أي دواء مخصص لعلاج السمنة أو المساعدة في إنقاص الوزن لا يحقق النتائج المرجوة بمفرده.
وأوضحت الهيئة أن العلاج الدوائي يجب أن يكون جزءًا من خطة علاجية متكاملة تشمل الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام، وذلك لتحقيق فقدان وزن آمن وفعال والحفاظ على النتائج على المدى الطويل.
وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم استخدام أدوية التخسيس إلا تحت إشراف الطبيب المختص، مع الالتزام بالجرعات المقررة، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الادعاءات المضللة التي تروج لإمكانية فقدان الوزن دون تغيير نمط الحياة.
وأكدت الهيئة أن اتباع العادات الصحية السليمة، إلى جانب العلاج الدوائي عند الحاجة، يمثل الأساس الحقيقي لعلاج السمنة وتحسين الصحة العامة.
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا رسميًا تحت تصنيف غش تجاري، دعت فيه إلى توخي الحذر ووقف تداول وضبط المستحضر الدوائي المعروف باسم "FLOPADEX 8mg" في شكل كبسولات جيلاتينية صلبة “عبوة 30 كبسولة”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطهير الأسواق ومتابعة سلامة وجودة المستحضرات الصيدلية المتداولة في السوق المصرية حمايةً لصحة المواطنين.
هيئة الدواء تقرر وقف تداول فلوبادكس 8 مجم
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هذا الإجراء الرقابي جاء بناءً على إخطار رسمي تلقته من شركة "إيفا فارما" (EVA PHARMA)، وهي الشركة صاحبة المستحضر، إذ أفادت الشركة بشكل قاطع بأن العبوات الموجودة في الأسواق التي تحمل الاختلافات الموضحة بالمنشور لا تخصها مطلقًا، ولم يتم تصنيعها بمعرفتها أو في أي من خطوط إنتاجها، ما يؤكد تعرض هذا التشغيل لأعمال غش وتدليس تجاري.
وحددت الهيئة في تحذيرها رقم التشغيلة المتأثرة مباشرة وهو "2504626"، مشددة على أن قرار الضبط والتحري يسري كذلك على جميع التشغيلات الأخرى التي قد تحمل نفس الاختلافات والمواصفات الموضحة بالمنشور الصادر عنها.
وجهت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدء تنفيذ إجراءات تصحيحية فورية تهدف إلى وقف تداول هذه العبوات وتحريز المستحضر غير المطابق للمواصفات من كافة الصيدليات ومنافذ البيع والمخازن على مستوى الجمهورية، من أجل منع وصول هذا الدواء المقلد إلى أيدي المرضى لما قد يشكله من مخاطر صحية غير مأمونة العواقب.
