هيئة الدواء تصدر دليلًا تنظيميًا لمستحضرات يُساء استخدامها لضمان وصول الدواء لمستحقيه
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار الدليل التنظيمي للمستحضرات التي قد يُساء استخدامها، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على تداول الأدوية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع إساءة استخدامها أو تداولها خارج الأغراض العلاجية المعتمدة.
هيئة الدواء تصدر دليلًا تنظيميًا لمستحضرات يُساء استخدامها
وأكدت الهيئة أن الدليل لا يستهدف حرمان أي مريض من العلاج، وإنما يهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية، مشددة على أن حصول المرضى على العلاج الموصوف من الطبيب سيستمر بصورة طبيعية وفق الضوابط الطبية المعمول بها.
ودعت الهيئة المرضى إلى الالتزام باستخدام الأدوية وفقًا لوصفة الطبيب، وعدم مشاركتها مع الآخرين أو استخدامها دون استشارة طبية، مع الاحتفاظ بالوصفة الطبية طوال فترة العلاج والالتزام بالكميات والمدة العلاجية المحددة.
ووجهت هيئة الدواء المصرية رسالة إلى الصيادلة، مؤكدة أنهم يمثلون خط الدفاع الأول لضمان الاستخدام الرشيد للدواء، وأن الالتزام بالتحقق من صحة واستيفاء الوصفات الطبية، وضوابط صرف المستحضرات، والاحتفاظ بالفواتير والسجلات، يسهم في حماية المرضى والصيدلي والمؤسسة الصيدلية، إلى جانب أهمية الإبلاغ عن أي وصفات أو ممارسات يُشتبه في مخالفتها.
كما شددت الهيئة، في رسالتها إلى شركات الاستيراد والإنتاج والتوزيع، على أن الدليل يستهدف تنظيم سلسلة الإمداد الدوائي بالكامل بما يحقق أعلى مستويات التتبع والشفافية، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات الاستيراد والإنتاج والتوريد والإبلاغ يضمن استقرار سوق الدواء واستمرار إتاحة المستحضرات للمستحقين، وفق نهج رقابي يعتمد على تقييم المخاطر والأدلة العلمية مع تطبيق إجراءات متدرجة تجاه المخالفات.
واختتمت هيئة الدواء، بيانها بالتأكيد على أن الاستخدام الرشيد للدواء مسؤولية مشتركة بين الهيئة، والشركات، والصيادلة، والأطباء، والمرضى، مشيرة إلى أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة جديدة نحو سوق دوائي أكثر أمانًا وانضباطًا، بما يحمي المجتمع من إساءة استخدام المستحضرات الدوائية، ويضمن في الوقت ذاته استمرار حصول المرضى على العلاج الآمن والفعال في الوقت المناسب.
