غرفة السياحة تدعو أعضاءها للإبلاغ الفوري عن أي معوقات حكومية.. وتؤكد: نتدخل لحل الأزمات
جددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري دعوتها إلى جميع المنشآت والمطاعم السياحية بسرعة إخطار الغرفة بأي معوقات أو ملاحظات أو إجراءات قد تواجهها من أي جهة حكومية، وذلك في إطار دورها المستمر في الدفاع عن مصالح أعضائها وتقديم الدعم الفني والقانوني لهم، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
غرفة السياحة تدعو أعضاءها للإبلاغ الفوري عن أي معوقات حكومية.. وتؤكد: نتدخل لحل الأزمات
وأكدت الغرفة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة يضع دعم أعضاء الجمعية العمومية على رأس أولوياته، ويعمل بشكل متواصل على إزالة العقبات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت السياحية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على استقرار القطاع، الذي يُعد أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تواصل أداء دورها في مساندة المنشآت السياحية وتذليل التحديات التي قد تواجهها خلال تعاملاتها مع مختلف الجهات، مشددًا على أن الغرفة لا تترك أعضاءها يواجهون المشكلات بمفردهم، بل تتدخل لدراسة كل حالة والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح البيان أنه في حال رغبة أي منشأة سياحية في تقديم شكوى أو ملاحظة تتعلق بأي إجراء صادر عن جهة حكومية، فيجب أن تُقدم الشكوى على الورق الرسمي الخاص بالمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو من يمثله قانونًا.
كما شددت الغرفة على ضرورة تضمين الشكوى جميع البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالواقعة، مع توضيح اسم الجهة الحكومية المختصة وتاريخ الواقعة وأرقام المكاتبات أو المحاضر – إن وجدت – وإرفاق كافة المستندات المؤيدة، بما يضمن سرعة فحص الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت الغرفة إلى أن الشكاوى يجب أن تُوجه إليها مباشرة لدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على معالجة أسبابها والوصول إلى الحلول المناسبة، مؤكدة أن اكتمال البيانات والمستندات يسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الفحص والتعامل مع الشكاوى بكفاءة وفعالية.
واختتمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها كحلقة وصل فاعلة بين أعضائها والجهات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، بما يدعم استقرار النشاط السياحي ويعزز مناخ الشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة، تماشيًا مع الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الحالية.
