غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعم أعضاءها بـ488 ألف جنيه عبر «لجنة التكافل».. ومساعدات للوفاة والحريق والعلاج
واصلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جهودها في دعم أعضائها وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية داخل القطاع السياحي، من خلال الدور الحيوي الذي تقوم به لجنة التكافل الاجتماعي برئاسة الأستاذ سامح عبد العال، أمين صندوق الغرفة، والتي نجحت في تقديم دعم مالي وإنساني لعدد من الحالات المستحقة، إلى جانب تطوير آليات العمل والحوكمة داخل اللجنة.
وكشف تقرير لجنة التكافل، الذي تم عرضه على الجمعية العمومية العادية للغرفة، أن اللجنة عقدت أربع جلسات خلال فترة التقرير بنسبة حضور كاملة بلغت 100% من أعضاء اللجنة، في تأكيد على التزامها بأداء دورها الاجتماعي والمهني تجاه أعضاء الغرفة.
وقال سامح عبد العال، رئيس لجنة التكافل الاجتماعي، إن اللجنة قامت بصرف 150 ألف جنيه كمساهمة لدعم ثلاث حالات وفاة، في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الغرفة لمساندة أعضائها وأسرهم في الظروف الإنسانية الطارئة.
وأضاف أن اللجنة وافقت كذلك على صرف 200 ألف جنيه لدعم حالتي حريق تعرضت لهما منشأتان سياحيتان، إحداهما بمنطقة ثكنات المعادي بمحافظة القاهرة، والأخرى بمدينة الإسكندرية، للمساهمة في تخفيف الأعباء الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالمنشأتين.
غرفة المطاعم تدعم أعضاءها بـ488 ألف جنيه عبر «لجنة التكافل».. ومساعدات للوفاة والحريق والعلاج
وفي مجال الرعاية الصحية، أوضح عبد العال أن اللجنة، بالتنسيق مع الإدارة المالية بالغرفة، قامت بصرف 137 ألفًا و949 جنيهًا و25 قرشًا لدعم خمس حالات علاج، بما يعكس اهتمام الغرفة بالبعد الإنساني والاجتماعي لأعضائها والعاملين بالقطاع.
وأشار إلى أن اللجنة لم تقتصر جهودها على تقديم الدعم المالي فقط، بل عملت على تطوير منظومة العمل الداخلية من خلال تحديث الاشتراطات المنظمة لعمليات الصرف، بما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأوضح أن التعديلات الجديدة شملت وضع ضوابط أكثر وضوحًا لتحديد المستفيدين من دعم الوفاة والعلاج، وقصر صرف بند العلاج على الحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات فقط، مع تحديد الصرف لمرة واحدة سنويًا لكل حالة.
كما تم اعتماد الفاتورة الإلكترونية ضمن المستندات الأساسية المطلوبة للحصول على الدعم، مع إلزام الموظف المختص بمراجعة جميع الأوراق والمستندات وعرضها على المستشار القانوني لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصرف.
وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية داخل لجنة التكافل، بما يدعم الثقة بين الغرفة وأعضائها، ويعزز استقرار قطاع المنشآت والمطاعم السياحية باعتباره أحد الركائز الأساسية لصناعة السياحة المصرية.
