دراسة تكشف فشل حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا
كشف باحثون استراليون، أن القانون الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، يواجه صعوبات في التطبيق، بعدما فشلت منصات رقمية كبرى في التحقق من أعمار المستخدمين الجدد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن فعالية القانون في تحقيق أهدافه.
دراسة تكشف فشل حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي، أصبحت منصات مثل إنستجرام وسناب شات ويوتيوب مطالبة بمنع من هم دون 16 عامًا من إنشاء حسابات جديدة، واتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين، إلا أن الدراسة التي أعدها فريق استشاري للحكومة الأسترالية، أظهرت أن هذه الإجراءات لم تُطبق بالشكل المطلوب.
وأوضح الباحثون أنهم أنشأوا 50 حسابًا تجريبيًا على تسع منصات خاضعة للقانون، مع تسجيل العمر على أنه 16 عامًا، دون أن تطلب أي منصة إثباتًا للعمر أو تفعيل إجراءات تحقق إضافية، وقال أندرو هاموند، مدير شركة KJR التي أجرت الاختبارات، إن المنصات لم تطلب ولو مرة واحدة استخدام وسائل التحقق من العمر، رغم أن ذلك يُعد الخطوة الأساسية في تطبيق القانون.
إعلانات موجهة للمراهقين
وأضافت الدراسة أن جميع الحسابات التجريبية ظلت نشطة، كما تلقى بعضها محتوى وإعلانات موجهة للمراهقين، فيما عُرض على أحد الحسابات في منصة X محتوى إباحي، رغم تسجيل صاحبه بعمر 16 عامًا، وفي المقابل كانت منصة Kick الوحيدة التي اشترطت تقديم إثبات للعمر قبل السماح بإنشاء الحساب.
ورغم الانتقادات، أكدت شركات التكنولوجيا أنها تلتزم بالإرشادات التنظيمية المعتمدة، فيما أوضحت شركة ميتا أن الحسابات التجريبية أعلنت أنها تجاوزت الحد الأدنى للعمر، ولم تُظهر سلوكًا يشير إلى أنها تعود لقاصرين، كما شدد مكتب مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي على ثقته في قدرة المنصات على تطبيق متطلبات القانون عند تنفيذها بصورة صحيحة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة الأسترالية تشديد إجراءاتها تجاه المنصات الرقمية، إذ ضاعفت مؤخرًا الحد الأقصى للغرامات المقررة على الشركات غير الملتزمة، بعد تقارير أشارت إلى استمرار تمكن المراهقين من تجاوز القيود عبر إدخال تواريخ ميلاد غير صحيحة، وهو ما يعتبره خبراء أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون.
