1.624 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبية عالميًا خلال 2025
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.624 تريليون دولار، مقارنة مع 1.532 تريليون دولار في عام 2024، بينما بلغت التدفقات إلى الاقتصادات النامية 901 مليار دولار، في حين سجلت إفريقيا 70 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة 26% على أساس سنوي.
وحسب تقرير الاستثمار العالمي الذي يعدة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، فإن هذا التعافي جاء مدفوعًا بعدد محدود من المشروعات العملاقة والقطاعات الاستراتيجية، وليس نتيجة انتعاش واسع في النشاط الاستثماري العالمي.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2026 أن الاقتصادات المتقدمة قادت النمو، بعدما ارتفعت التدفقات إليها بنسبة 11%، بينما سجلت الاقتصادات النامية نموًا محدودًا بلغ 2% فقط، لتصل التدفقات إليها إلى نحو 901 مليار دولار، ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع الاستثمارات العالمية.
جودة الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد التقرير أن تقييم جودة الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينبغي أن يقتصر على حجم التدفقات، بل يجب أن يشمل طبيعة الاستثمارات والقطاعات المستهدفة ومدى مساهمتها في خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن أكبر 20 دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2025، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من الأسواق والقطاعات.
وأضاف التقرير أن الاقتصادات النامية استحوذت على أكثر من نصف التدفقات العالمية، حيث حافظت آسيا النامية على صدارتها باستقطاب 644 مليار دولار، فيما ارتفعت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14% لتبلغ 188 مليار دولار، بينما استقبلت أفريقيا نحو 70 مليار دولار.
خريطة الاستثمار العالمي تشهد تحولًا متسارعًا نحو القطاعات الاستراتيجية
وأوضح التقرير أن خريطة الاستثمار العالمي تشهد تحولًا متسارعًا نحو القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية، وتقنيات تحول الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات استحوذت على 44% من إجمالي قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة خلال عام 2025، مقارنة بـ16% فقط في عام 2020.
وبيّن التقرير أن مراكز البيانات كانت القطاع الأسرع نموًا، بعدما سجلت زيادة في قيمة المشروعات الجديدة بلغت 235 مليار دولار، تلتها مشروعات النفط والغاز بزيادة 38 مليار دولار، ثم صناعة أشباه الموصلات بزيادة 13 مليار دولار.
وتراجعت الاستثمارات الجديدة في عدد من القطاعات، حيث انخفضت قيمة المشروعات في الطاقة المتجددة بنحو 37 مليار دولار، والبنية التحتية بـ55 مليار دولار، والعقارات بـ31 مليار دولار، والمعادن الحيوية بـ5 مليارات دولار، كما تراجعت الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية بنحو 55 مليار دولار.
