التنمية الصناعية تسترد أراضٍ مخالفة بمدينتي السادات والعبور لمواجهة احتباس الأراضي
تنفيذًا للتكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بمدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، لتنفيذ قرارات السحب لعدد من القطع التي ثبت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل المقررة قانونًا.
استمرار حملات المتابعة والتحقق من الجدية التشغيلية
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف وفق خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج، بما يضمن عدم تكرار مخالفة اشتراطات التخصيص.
وطبقًا لتوجيهات وزير الصناعة، فإنه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين بشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة الناتج القومي المحلي، وتوفير فرص العمل الإنتاجية بمختلف المحافظات.
