التحول لكيان مدني وتعظيم الاقتصاد واستقرار الأسعار.. 28 هدفًا وملمحًا مهمًا في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن 28 ملمحا مهما فى المشروع الذى بدأت لجان مجلس النواب مناقشته وإبداء الرأى فيه، أبرزها أن استقلال الجهاز خطوة داعمة للتنمية والاستثمار مع تحويله إلى كيان مدني مستقل واستمرار تطويره لمواكبة التحديات الاقتصادية.
أهم ملامح وأهداف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
جاءت أهم ملامح وأهداف مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر كالآتى:-
1. استقلال الجهاز خطوة داعمة للتنمية والاستثمار:
- استقلال جهاز مستقبل مصر في ثوب مدني جديد هو خطوة استراتيجية تعزز التنمية، وتدعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتخلق مناخًا جاذبًا وموثوقًا للاستثمارات.
2. استمرار تطوير الجهاز لمواكبة التحديات الاقتصادية:
- يعكس هذا المشروع رؤية القيادة السياسية التي تواصل تطوير جهاز مستقبل مصر لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق آمال الشعب المصري.
3. تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل:
- يتماشى هذا التطور ليبرز "مستقبل مصر" في ثوب مدني جديد لتعظيم الاستثمار وقيادة التنمية بمفاهيم السوق الحرة والآليات الاقتصادية الحديثة.
4. تطوير الإطار المؤسسي للجهاز في صورته المدنية الجديدة:
- هذا الانتقال يمثل تحولًا تاريخيًا لجهاز مستقبل مصر نحو إطار مؤسسي مدني بالكامل، يتسم بالمرونة والانفتاح على الاستثمارات العالمية، ويزيل أي عوائق بيروقراطية أمام المستثمرين
5. توفير إطار تشريعي جاذب للاستثمار:
- يضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا يعزز جاذبية بيئة الأعمال، مع ترسيخ معايير الحوكمة الاقتصادية والشفافية والإفصاح والرقابة.
6. تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي:
- يعيد القانون تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إفساح مجال أكبر أمام القطاع الخاص والشراكات الدولية للقيام بدور متنام في توليد الناتج وخلق فرص العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية كشريك مؤسس ومدير للنظام الاقتصادي في مناطق التنمية المستدامة.
7. تكريس القيم الاقتصادية الدستورية:
- يترجم القانون القيم الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من دعم التنافسية وتشجيع الاستثمار إلى كفالة أنواع الملكية المختلفة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
8. تحقيق المرونة التشغيلية بضوابط الحوكمة:
- يمنح القانون الجهاز مرونة تشغيلية وتنظيمية منضبطة بمعايير دعم التنافسية ومبادئ السوق الحرة، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.
9. تعظيم القوة الاقتصادية للدولة:
- يستهدف القانون تعظيم القوة الاقتصادية للدولة عبر تحفيز القطاع الخاص على أداء مسئوليته الاجتماعية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع، تماشيًا مع الالتزام الدستوري.
10. توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي:
- يؤسس القانون لقاعدة أوسع من الأنشطة المنظمة والكيانات المسجلة، بما يدمج المشروعات وسلاسل الإمداد داخل الاقتصاد الرسمي ويزيد القدرة على المتابعة والتخطيط.
11. زيادة الشفافية والإفصاح:
- يعزز القانون الإفصاح عبر قواعد بيانات موحدة وقوائم مالية وتقارير أداء، بما يقدم صورة أوضح لحجم النشاط والعائد والمساهمة الاقتصادية للجهاز ومشروعاته حيث تخضع أنشطة الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
12. تحسين الحوكمة:
- يرفع القانون مستوى الحوكمة المؤسسية من خلال مجلس إدارة ولجان متخصصة وسياسات للاستثمار وإدارة المخاطر وتعارض المصالح، بما يدعم جودة القرار.
13. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية:
- يفتح القانون مجالًا أوسع لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر بيئة منظمة ومناطق تنمية مستدامة وشراكات قادرة على تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية.
14. إمكانية الطرح في البورصة:
- يمهد القانون لبناء كيانات وأصول أكثر تنظيمًا وقابلية للتقييم والنمو، بما يدعم جاهزية بعض الشركات مستقبلًا لخيارات سوق المال والطرح متى اكتملت متطلباتها.
15. تعظيم قيمة الأصول:
- يساعد القانون على تعظيم قيمة الأصول العامة عبر تنظيم إدارتها واستثمارها وتقييمها، بما يحول الأصول من موارد ساكنة إلى أدوات إنتاج وعائد.
16. تعزيز المنافسة العادلة:
- يدعم القانون بيئة تنافسية أكثر توازنًا عبر تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات المحلية والدولية داخل مشروعات التنمية، بما يوسع قاعدة المشاركين في النمو.
17. تحسين كفاءة تخصيص الموارد:
- يوجه القانون الموارد نحو الأولويات القومية والمناطق والقطاعات الأعلى أثرًا، بما يرفع كفاءة تخصيص رأس المال والأصول والخدمات داخل منظومة التنمية.
18. زيادة الإيرادات العامة للدولة:
- يدعم القانون موارد الدولة من خلال استثمار العوائد وإعادة استثمارها وتوجيه الفوائض وفق أطر منظمة، بما يعزز القدرة المالية للدولة ويحافظ على استدامة التنمية.
19. سهولة عقد الشراكات الدولية:
- يعطي القانون للجهاز مساحة مؤسسية لعقد شراكات وتعاون مع جهات دولية وفقا لتوصيات مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي، بما ينقل الخبرة والتمويل والتكنولوجيا إلى مشروعات ذات أثر مباشر.
20. تحسين التصنيف الائتماني للشركات والدولة:
- يساهم القانون في رفع الثقة الائتمانية عبر وضوح الهيكل المالي والحوكمة والإفصاح وتقييم الأصول، وهي عناصر تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية.
21. زيادة مساهمة القطاع الخاص:
- يرسخ القانون مشاركة القطاع الخاص كشريك في التصميم والتمويل والإدارة والتشغيل، بما يحول التنمية إلى منصة تعاون بين الدولة والسوق لصالح الاقتصاد الوطني.
22. سرعة تنفيذ المشروعات القومية:
- يعطي مشروع القانون للجهاز إطارًا مؤسسيًا واضحًا وقدرة تنفيذية أكثر تنظيمًا، بما يساند سرعة التحرك في المشروعات القومية ذات الأولوية وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
23. تعزيز الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي:
- يرسخ القانون دور الجهاز كذراع تنموي يدعم الأمن الاقتصادي للدولة، من خلال ربط الإنتاج والاستثمار بالأمن الغذائي والمائي والطاقي وتعظيم العائد الاقتصادي.
24. دعم التوازن عند اضطراب آليات السوق:
- يقدم القانون أداة وطنية قادرة على سد فجوات الإنتاج والإمداد في القطاعات الحيوية، بما يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي ويحول التحديات إلى فرص تنموية.
25. دعم التنمية في المناطق النائية:
- ينقل القانون التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا عبر تنظيم مناطق تنمية مستدامة تربط الموارد المحلية بسلاسل الإمداد والقيمة وتوسع خريطة الفرص الاقتصادية.
26. دعم الاستجابة للأزمات والكوارث:
- يعزز القانون مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، من خلال كيان قادر على إدارة الموارد والاستثمارات وفق أولويات الدولة.
27. توفير فرص عمل:
- يدعم القانون خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية ومناطق التنمية المستدامة، بما يفتح مسارات جديدة للتشغيل.
28. تحقيق استقرار الأسعار في بعض الحالات:
- يساند القانون استقرار السوق من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم تدفق السلع والخدمات في القطاعات الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على توازن الأسعار عند الحاجة.
