ضوابط الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد: الالتزام بالمواصفات ومنع الاحتكار وحرية اختيار جهة الشراء
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المرتبطة بالعملية التعليمية، أكدت الوزارة الالتزام بالضوابط المنظمة للزي المدرسي، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وحماية حقوق المدارس وأولياء الأمور.
ويأتي ذلك استنادًا إلى كتاب الأستاذ الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذي شدد على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مدرسي مخالف للمواصفات المحددة بالقرار الوزاري، ولا يسمح بدخول المدرسة أو الانتظام في الدراسة في حال مخالفة تلك الضوابط، مع التزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بمتابعة تنفيذ القرار.
الالتزام بالمواصفات ومنع الاحتكار وحرية اختيار جهة الشراء
كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإرشادات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدم إلزام أو توجيه المدارس التابعة للإدارات التعليمية للتعاقد مع مصنع أو جهة إنتاج بعينها، مع منحها الحرية في اختيار الجهة التي تراها مناسبة، شريطة الالتزام بالمواصفات المعتمدة للزي المدرسي.
وشددت الوزارة على أهمية إعلان مواصفات الزي المدرسي بصورة واضحة وعلنية قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الإعلانات داخل المدرسة، وذلك قبل بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل، بما يتيح الفرصة للمصانع والمتاجر لإنتاج وطرح الزي المدرسي وفقًا للمواصفات المعتمدة.
كما أكدت الوزارة عدم جواز إجبار أو توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من مكان أو جهة محددة، مع منحهم الحرية الكاملة في اختيار الجهة التي تناسبهم من حيث الجودة والسعر، شريطة الالتزام بالمواصفات الرسمية التي تحددها المدرسة.
