بعد بيان غرفة صناعة السينما.. النقابات والجمعيات الفنية تتمسك بتفعيل قانون حقوق المؤلف حفاظًا على حقوق وكرامة الفنان
أكدت النقابات الفنية والجمعيات المعنية بحقوق المبدعين أن الجهود المبذولة حاليًا لتفعيل حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون المصري، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة للفنانين والمبدعين، ويحفظ كرامتهم المهنية، دون أن تمثل أي تعارض أو خصومة مع المنتجين الذين يمثلون أحد أهم ركائز الصناعة الفنية.
وفي هذا السياق، يواصل الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال جهوده بالتنسيق مع نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى جانب رؤساء الجمعيات المختصة، ومن بينها جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر، من أجل وضع آليات واضحة لتفعيل مواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء.
وأعربت النقابات الفنية عن استغرابها من البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما، معتبرة أن ما تضمنه من تفسيرات لا يعكس صحيح أحكام القانون، وقد يؤدي إلى إحداث انقسام بين أطراف الصناعة، رغم أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو تنفيذ النصوص القانونية المنظمة لحقوق المبدعين، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وأكد المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، أن حماية حقوق الفنانين وصون كرامتهم تمثل أولوية قصوى للنقابات، مشددًا على أهمية إعداد عقود نموذجية تضمن انضمام المبدعين إلى جمعيات إدارة الحقوق، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم وفقًا للقانون، دون المساس بحقوق المنتجين أو التأثير على سير العملية الإنتاجية.
المهن التمثيلية ترد على بيان غرفة صناعة السينما
من جانبه، شدد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ بيئة مهنية عادلة تحفظ للفنانين حقوقهم المشروعة، وتمكنهم من الاستفادة من العوائد الناتجة عن إعادة استغلال أعمالهم.
وفي ردها على بيان غرفة صناعة السينما، أكدت جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر أن أحكام الكتاب الثالث من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تقر بحقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، بمن فيهم المؤلف، وكاتب السيناريو، وكاتب الحوار، والمخرج، ومؤلف الموسيقى التصويرية، فضلًا عن فناني الأداء، وذلك اتساقًا مع التشريعات المصرية والالتزامات الدولية التي أقرتها الدولة المصرية.
وأوضح البيان أن المنتج السينمائي لا يتحمل أي أعباء مالية تتعلق بهذه الحقوق، إذ يحمّل القانون سدادها للجهات المستغلة للمصنفات، مثل دور العرض السينمائي، والقنوات التلفزيونية، والمنصات الرقمية، وفق نسب مالية محددة ومعايير دولية معتمدة.
واختتمت النقابات والجمعيات بيانها بالتأكيد على أن حماية حقوق المبدعين تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الصناعة الفنية، وأن حصول الفنانين على عوائد الاستغلال المتكرر لأعمالهم يعد حقًا قانونيًا أصيلًا يسهم في دعم الإبداع وتعزيز مكانة الصناعة الثقافية المصرية.
