وزير الصناعة: دعم كامل لتقنين أوضاع المصانع الجادة والإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة لدمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المنشآت المخالفة التي تهدد صحة المستهلك أو تضر بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى فحص وتقييم أوضاع هذه المنشآت غير المرخصة في مختلف المناطق جغرافيًا.
وأوضح هاشم أنه سيتم تقديم الدعم الفني والإداري الكامل للمصانع الجادة التي تمتلك مقومات الإنتاج السليم لمساعدتها على توفيق وتقنين أوضاعها قانونيًا، مشددا على أن المصانع المخالفة التي تنتج سلعًا مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية ستواجه عقوبات تصل إلى الإغلاق الفوري ومصادرة منتجاتها لحماية الأسواق المحلية.
تكثيف الحملات الرقابية وتتبع السلع مجهولة المصدر
وأشار وزير الصناعة إلى تكثيف التنسيق المشترك مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لتتبع المنتجات مجهولة المصدر والوصول إلى مقار إنتاجها الفعلية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على تنافسية السلع المصنعة محليًا، مؤكدًا أن ضبط الأسواق ومواجهة العشوائيات يعد ركيزة أساسية لتوفير مناخ استثماري عادل يحمي حقول المصنعين الملتزمين بالاشتراطات.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، أكد المهندس خالد هاشم أهمية التوسع في تطبيق أنظمة الدورة المغلقة لإعادة استخدام المياه داخل المصانع، بما يعزز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية ويرفع مستويات الاستدامة بالقطاع، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على توطين صناعة محطات معالجة وإعادة تدوير المياه محليًا بالتعاون مع شركات عالمية بارزة لخفض تكلفتها الاستثمارية.
وأضاف هاشم أن هناك تنسيقًا مستمرًا وبناءً مع وزارة الموارد المائية والري لوضع آليات أكثر مرونة لتوفير كافة الاحتياجات والمقننات المائية اللازمة للمصانع، بما يضمن استمرار الدورة الإنتاجية دون الإخلال بمتطلبات الحفاظ على الأمن المائي، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام تكنولوجيات تدوير المخلفات يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المستقبلية.
