رئيس جهاز حماية البحيرات: تراخيص ميسرة لهواة الصيد وتحديد أماكن مخصصة لممارسة النشاط
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن قانون رقم 146 لسنة 2021 وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم أنشطة الصيد المختلفة، من خلال التفرقة بين الصيد التجاري، وصيد الأفراد، والصيد الترفيهي، مع تحديد الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل نوع.
مصيلحي: القانون استحدث تنظيمًا للصيد الترفيهي
وأوضح مصيلحي، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن القانون استحدث تنظيمًا للصيد الترفيهي وصيد الهواة، حيث أتاح إصدار تراخيص برسوم بسيطة، بما يضمن ممارسة الهواة للصيد بشكل قانوني، مع تحديد أماكن الصيد المسموح بها لتجنب المخالفات أو التعرض لأي مخاطر.
وأضاف أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفر جميع التيسيرات اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 30 مكتبًا للمصايد على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها للصيادين وهواة الصيد، سواء في استخراج التراخيص أو تقديم الإرشادات المتعلقة بالاشتراطات المنظمة للنشاط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الضوابط والتنظيمات لم تكن موجودة قبل صدور القانون، لكنها أُعدت خلال السنوات الأربع الماضية وأُدرجت ضمن أحكام قانون رقم 146 لسنة 2021، بما يسهم في تنظيم نشاط الصيد والحفاظ على الثروة السمكية وضمان ممارسة الهواية وفقًا للقواعد القانونية.
