رئيس "الثروة السمكية": حظر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والكيماويات بمزارع الأسماك
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن القانون الجديد رقم 146 لسنة 2021 أحدث ثورة تشريعية وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الثروة السمكية في مصر بشقّيها: "المصايد الطبيعية" و"الاستزراع السمكي"، موضحا أن تحديث التشريعات كان ضرورة حتمية بدلًا من القانون القديم الصادر منذ عام 1984، والذي باتت عقوباته وضوابطه لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية الحالية.
مصيلحي: حظر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
وأشار "مصيلحي"، عبر فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط واشتراطات صارمة لتنظيم عمليات الصيد في المياه الإقليمية وخارجها، إلى جانب مواجهة كافة التجاوزات في المصايد الطبيعية، مضيفا أن المخالفات التي يشملها القانون تتضمن: التعدي على البحيرات والمسطحات المائية، والصيد في الأوقات والأماكن غير المسموح بها، أو استخدام شباك وحِرف مخالفة، وصيد زريعة الأسماك بأقل من الحجم والحد المسموح به قانونًا.
وفيما يخص قطاع الاستزراع السمكي، شدد رئيس الجهاز على أن المنظومة الجديدة وضعت حدًا للممارسات العشوائية التي تؤثر على صحة الإنتاج وجودته. وتتضمن الضوابط الجديدة مراقبة جودة المياه، وأنواع الأعلاف المستخدمة، والسيطرة على انتشار الأمراض، بالإضافة إلى حظر الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية والمطهرات والمضادات الحيوية في المزارع السمكية.
وكشف الدكتور صلاح مصيلحي عن ملامح العقوبات المغلظة في القانون رقم 146 لسنة 2021، مؤكدًا أن الغرامات قفزت من مبالغ ضئيلة (10 و20 ألف جنيه) لتصل إلى 100 ألف، ونصف مليون، و2 مليون جنيه بحسب طبيعة وحجم المخالفة، فضلًا عن عقوبات تصل إلى السجن، أو سحب رخصة المركب والصياد، أو غلق المنشأة الخاصة بتداول الأسماك تمامًا.
واختتم رئيس جهاز الثروة السمكية تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهاز لم يكتفِ بالجانب الرقابي، بل نظم سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بالقانون الجديد. وشملت هذه البرامج كافة الفئات المتعاملة في القطاع؛ بدءًا من الصيادين والمزارعين والمستثمرين، وصولًا إلى المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، والمشرفين، والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، لضمان تطبيق المنظومة بأعلى كفاءة ومعايير جودة.
