طارق الجنايني عن تفعيل حق الأداء العلني: يحتاج إلى دراسة كافية من جميع الأطراف
طرح المنتج طارق الجنايني عدة نقاط وتساؤلات وصفها بالمهمة، مؤكدًا أنها تمثل محورًا أساسيًا في النقاشات الدائرة حاليًا بين النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، حول تفعيل حق الأداء العلني، مشيرًا إلى أن الإجابة عنها والتوافق بشأنها من شأنه الوصول إلى صيغة عادلة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وقال الجنايني خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي: محدش هيعترض لو حد ليه حق أداء علني إنه ياخده، لكن لازم نفهم ونحدد آليات التنفيذ، لأن الناس كلها بتتكلم على إن المنتجين هم اللي مش موافقين، في المقابل، فيه ناس بتقول إن غرفة صناعة السينما مش طرف في عملية التحصيل، وإن التكلفة هتكون على المنصات العارضة للأعمال، لكن السؤال: إزاي أنا كمنتج أروح أمضي على حاجة فيها التزام مالي هيدفعه طرف تاني؟ وإزاي لما أبيع فيلم أو مسلسل لمنصة أقول لها إنها ملزمة تدفع المبالغ دي في الفترات المقبلة؟ وماذا لو رفضت المنصات الالتزام بالسداد؟
وأوضح أن كثيرًا من المنصات التي تعرض الأعمال حاليًا ليست مصرية، قائلًا: لو بتعامل مع منصة عربية أو روسية، إزاي أقدر ألزمها بمثل هذا الأمر؟
وشدد المنتج طارق الجنايني على ضرورة دراسة ملف حق الأداء العلني بصورة متعمقة ودقيقة، محذرًا من أن اختلاف آليات تطبيقه بين الدول قد يؤثر على فرص تسويق الأعمال المصرية خارجيًا، قائلًا: هذا الملف يحتاج إلى دراسة كافية من جميع الأطراف، وألا تُتخذ فيه قرارات من طرف واحد، لأن تطبيقها على أرض الواقع قد لا يكون ممكنًا بالصيغة المطروحة حاليًا.
