رئيس اقتصادية النواب: التحول للدعم النقدي يحتاج حوارا مجتمعيا.. ولن نسمح بتضرر المواطنين
أكد طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة الجديدة شهدت عدة مراجعات وتعديلات قبل إقرارها، مشيرًا إلى أنها تضمنت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة تصل إلى 30%، في إطار تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية.
شكري: المواطن المصري تحمل الجزء الأكبر من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك توافق على إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية، من خلال إلغاء بعضها أو دمجها أو تحويلها إلى هيئات خدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق.
وأوضح أن المواطن تحمل الجزء الأكبر من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على انعكاس نتائج هذه الإصلاحات على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستويات الدخل وتوفير فرص العمل، مع استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة ألقت بظلالها على الاقتصادين المصري والعالمي، لافتًا إلى أن من أبرز الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة التحول إلى منظومة الدعم النقدي.
وشدد على أن مجلس النواب يحرص على ضمان عدم تضرر المواطنين من تطبيق منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن التحول إليها يتطلب إجراء حوار مجتمعي موسع، بالتزامن مع مراجعة بيانات المواطنين المستحقين للدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.
وأضاف أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى نحو 70%، مشيرًا إلى أن معدلات الدين العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، كما انتهى مجلس النواب مؤخرًا من إقرار عدد من التشريعات الاقتصادية، من بينها التعديلات الضريبية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك الآليات اللازمة للرقابة على الأسواق وضبطها.
