بحضور عز العرب والجنايني.. البورصة تحتفل بمرور 30 عاما على إطلاق شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي
احتفلت البورصة المصرية، بمراسم قرع جرس التداول بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB) لشهادات الإيداع الدولية (GDRs) في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، بمقرها التاريخي بوسط القاهرة.
احتفالية البورصة المصرية
وشهد الاحتفالية عمر رضوان رئيس البورصة المصرية ومحمد صبري نائب رئيس البورصة وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي مصر (CIB) وإسلام زكري الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، وياسمين حميدة مدير ادارة علاقات المستثمرين بالبنك التجاري الدولي وطوني توما مسؤول تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك أوف نيويورك ومحمود سالم العضو المنتدب في قطاع خدمات الإصدار ببنك نيويورك ميلون (BNY Mellon).
كما شهد الاحتفالية الدكتورة غادة عبدالهادي قنديل رئيس مكتب تمثيل بنك أوف نيويورك مصر ومحمد عقل مدير المبيعات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن بالإضافة إلى مشاركة عدد من خبراء سوق المال وشركاء النجاح في سوق المال المصري والدولي.
وأكد رئيس البورصة، أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية (GDR) يمثل محطة فارقة في تاريخ سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن المقر التاريخي للبورصة المصرية وقاعة التداول شهدا العديد من المحطات المهمة التي أسهمت في تشكيل مسيرة السوق، وفي مقدمتها إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع الدولية في عام 1996.
وأضاف أن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إطلاق برنامج الـGDR يأتي تأكيدًا على التزام البورصة المصرية بمواصلة تطوير سوق المال وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركاء، بما يعزز من عمق السوق المصرية ودعم جاذبيتها أمام المستثمرين.
ووجّه رئيس البورصة، الشكر إلى جميع الشركات والمؤسسات المشاركة في هذه المناسبة، مثمنًا الشراكات الممتدة التي أسهمت في دعم مسيرة سوق المال المصري على مدار السنوات الماضية.
وقال هشام عز العرب: إن البنك التجاري الدولي عمل على بناء هيكل مساهمين متوازن وجذاب للمؤسسات الاستثمارية الدولية، مستفيدا من الخبرات المتراكمة في إدارة علاقات المستثمرين، بما أسهم في استقطاب عدد من المستثمرين العالميين وصناديق الاستثمار، وهو ما عزز من مكانتها في الأسواق المالية ورسخ ثقة المستثمرين في أدائه.
وشدد على أن الشركات التي تستهدف النمو المستدام وتوفير مصادر تمويل متنوعة ينبغي أن تحرص على زيادة نسبة الأسهم حرة التداول (Free Float) مشيرا إلى أن ارتفاع هذه النسبة ينعكس بصورة مباشرة على جاذبية السهم وتقييمه في السوق.
واكد أن رفع نسبة التداول الحر يجب أن يتزامن مع التزام كامل بمعايير الإفصاح والشفافية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق تقييمات عادلة للشركات، ودعم قدرتها على جذب رؤوس الأموال وتحقيق النمو المستدام.
