إيطاليا تقر مسودة قانون أمني جديد لمكافحة "عصابات المراهقين" وتوسيع صلاحيات الشرطة
صادق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون أمني جديد يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث و"عصابات الشوارع الشبابية" (المعروفة بـ "مارانزا")، إلى جانب تنظيم وتعزيز صلاحيات قوات الأمن والشرطة المحلية لحفظ النظام العام.
أبرز إجراءات القانون الأمني الجديد:
توسيع صلاحيات التوقيف الوقائي: مُنحت الشرطة المحلية والبلدية صلاحية إجراء "التوقيف الوقائي"، وهي خطوة كانت حكرًا على جهات أمنية أخرى. كما تم تمديد هذا الإجراء ليشمل القاصرين في المناطق المزدحمة وأماكن التجمعات الشبابية (مثل مناطق السهر)، وذلك عند وجود شبهات قوية بحيازتهم أسلحة أو أدوات تشكل خطرًا على السلامة العامة.
تشديد العقوبات ضد "عصابات الشوارع": يأتي هذا القانون مكملًا لإجراءات سابقة تفرض عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات على كل من يحمل سكينًا يتجاوز طوله 8 سنتيمترات خارج المنزل دون مبرر، مع تغليظ العقوبة إذا حدث ذلك داخل وسائل النقل العام.
حظر التجمع بأمر قضائي مخفف: يتيح القانون لمدير الأمن العام (الQuestore) إصدار "تحذير شفهي" جديد يتضمن منع الأفراد المثيرين للشغب في مناطق السهر من التجمع أو التواجد معًا.
الملاحقة التلقائية للاعتداءات على الأمن: أعلن وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، عن تعديل يتيح ملاحقة أي شخص يتسبب في إصابات لرجال الأمن "تلقائيًا وبموجب الوظيفة" (دون الحاجة لتقديم شكوى رسمية من المتضرر)، حتى في حالات الإصابات الطفيفة جدًا.
الاعتقال المؤجل للمخربين: تم تعديل قانون العقوبات ليسمح بـ "الاعتقال المؤجل" في حالات تدمير وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، شريطة أن تُرتكب الجريمة من قِبل مجموعة مكونة من 5 أشخاص أو أكثر.
إلغاء تعويضات المتسللين والمجرمين: أُدخل تعديل على القانون المدني يُسقط حق المجرمين أو اللصوص في المطالبة بأي تعويضات مالية إذا تعرضوا للإصابة نتيجة رد فعل الضحية (الدفاع المشروع عن النفس)، حتى وإن أُدين الضحية جنائيًا بتجاوز حدود الدفاع الشرعي.
