إحالة موظفين بمستشفى الفتح بالمعادي وسائق وعاطل إلى المحاكمة بتهمة تزوير إخطار ولادة واستخراج شهادة ميلاد بمحررات مزورة
أحالت جهات التحقيق المختصة، موظفين بمستشفى الفتح الإسلامي التابعة للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة، وسائقًا، وعاطلًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاشتراك في تزوير إخطار ولادة منسوب صدوره إلى المستشفى، واستعماله في استخراج شهادة ميلاد رسمية ببيانات غير صحيحة، وذلك في القضية رقم 3151 لسنة 2026 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 77 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة.
إحالة موظفين بمستشفى الفتح بالمعادي وسائق وعاطل إلى المحاكمة
وشمل قرار الإحالة كلًا من "م. م. ح. (45 عامًا)، موظف بمستشفى الفتح الإسلامي، والمخلي سبيله، وس. ج. إ. (42 عامًا)، موظفة بالمستشفى، والهاربة، إلى جانب ح. ع. ح. إ. (36 عامًا)، سائق، والهارب، وح. ع. ا. (47 عامًا)، بدون عمل، والهارب.
ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، فإن الواقعة تعود إلى يومي 30 يناير والأول من فبراير 2026، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين الأول والثانية، بصفتهما من العاملين بمستشفى الفتح الإسلامي، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفة عامة حسنة النية تعمل بالمستشفى في ارتكاب تزوير بإخطار ولادة صادر عن المستشفى، من خلال إثبات بيانات واقعة غير صحيحة على خلاف الحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أمد المتهمة الثانية بالبيانات المطلوب إثباتها في إخطار الولادة، بينما أرسلت الأخيرة تلك البيانات عبر تطبيق "واتساب" إلى الموظفة المختصة بتحرير الإخطارات دون إرفاق الملف الطبي الخاص بالحالة، فحررت الموظفة البيانات المطلوبة بحسن نية، وتركت الإخطار خاليًا من التوقيعات لحين استكمال الإجراءات المعتادة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثانية استغلت انتهاء مواعيد العمل الرسمية وانصراف الموظفة المختصة، فقامت بوضع توقيعات منسوبة زورًا إلى الموظفين المختصين بتحرير الإخطار، ثم استحصلت بغير حق على خاتم مستشفى الفتح الإسلامي ومهرت به المحرر لإضفاء الصفة الرسمية عليه، قبل أن تسلمه إلى المتهم الأول.
وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بتسليم إخطار الولادة المزور إلى المتهم الرابع، بوساطة المتهم الثالث، لاستخدامه أمام مكتب صحة المعادي، حيث قدمه المتهم الرابع إلى الموظف المختص الذي لم يكن يعلم بتزويره، فاستخرج شهادة ميلاد رسمية باسم الطفل "ح.ح.ع.ح"، استنادًا إلى بيانات الإخطار المزور.
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الاشتراك في الاستحصال بغير حق على خاتم مستشفى الفتح الإسلامي واستعماله استعمالًا ضارًا بالمصلحة العامة لمهر إخطار الولادة المزور، فيما واجهت المتهمة الثانية اتهامًا مستقلًا بالاستحصال على خاتم المستشفى واستعماله دون وجه حق، بينما اتهمت المتهم الرابع باستعمال المحرر المزور أمام موظف عام مع علمه بتزويره.
وأكدت جهات التحقيق أن الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 40 و41 و207 و211 و212 و213 و214 مكرر من قانون العقوبات، لتقرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وندب محامٍ للدفاع عنهم، وإرفاق صحف الحالة الجنائية وإعلانهم بأمر الإحالة.
واستندت جهات التحقيق في قرار الإحالة إلى قائمة موسعة من أدلة الإثبات، تضمنت أقوال ممثل الشؤون القانونية للجمعية الشرعية، وأمين خزنة مستشفى الفتح الإسلامي، وضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى جانب أقوال موظفي المستشفى ومكتب صحة المعادي، وتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن التوقيعات المنسوبة إلى المختصين، فضلًا عن المستندات الرسمية التي قالت التحقيقات إنها تؤكد واقعة تزوير إخطار الولادة واستعماله في استخراج شهادة ميلاد رسمية ببيانات مخالفة للحقيقة.
