من توجيه الرئيس إلى مشروع قانون.. بدء حماية العمالة المنزلية بمظلة تشريعية جديدة
تتحرك الدولة، نحو تنظيم ملف العمالة المنزلية، بعدما انتقل من كونه فكرة مطروحة للنقاش إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال إعداد مشروع قانون متكامل ينظم هذا القطاع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمة لحرص الدولة على مد مظلة الحماية القانونية والاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال.
مصر تبدأ حماية العمالة المنزلية بمظلة تشريعية جديدة
وفي بيان أصدرته وزارة العمل، تقود الوزارة برئاسة الوزير حسن رداد، خطوات إعداد التشريع الجديد من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، إلى جانب إطلاق حوار مجتمعي موسع يهدف لصياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق وواجبات العاملين في مجال العمالة المنزلية وأصحاب العمل.
وجاء اللقاء الأخير بين وزير العمل ووفد منظمة العمل الدولية، برئاسة إيريك أوشلان، ليؤكد انتقال الدولة من مرحلة التوجيهات إلى مرحلة التنفيذ، حيث أصبح ملف العمالة المنزلية أحد محاور الإصلاح التشريعي التي تستهدف بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة، وتعزيز مفهوم العمل اللائق وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
ويمثل مشروع القانون خطوة مهمة لإنهاء سنوات من عمل فئة كبيرة من العمالة المنزلية خارج إطار قانوني واضح، إذ يستهدف وضع قواعد منظمة للتشغيل، وآليات للتعاقد، وتحديد الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير آليات لتسوية المنازعات، بما يحفظ استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ويستهدف التشريع المرتقب بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على تنظيم العمل فقط، بل تمتد إلى تعزيز التدريب والتأهيل، ودعم دمج هذه الفئة داخل الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في رفع كفاءة سوق العمل والحد من الممارسات غير المنظمة.
وأكدت وزارة العمل، في بيان، أن إعداد القانون يأتي وفق منهج تشاركي يعتمد على الحوار مع مختلف الجهات المعنية والاستفادة من التجارب الدولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري وطبيعة العلاقات الاجتماعية داخله، بما يضمن خروج تشريع متوازن وقابل للتطبيق.
ويؤكد هذا التحرك أن توجيهات القيادة السياسية تتحول إلى برامج وسياسات تنفيذية وتشريعات ملموسة، حيث تعمل وزارة العمل على تحديث منظومة العمل المصرية، وترسيخ مبدأ أن كرامة العامل وحمايته القانونية جزء أساسي من عملية التنمية.
ومع استمرار خطوات إعداد مشروع القانون والحوار المجتمعي حوله، تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنظيم العمالة المنزلية، بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر عدالة، تصل فيه الحماية إلى كل من يشارك في مسيرة العمل والإنتاج.
