غرامات شركات النظافة.. المحافظات تشدد الرقابة على رفع القمامة
يتساءل الكثير عن غرامات شركات النظافة خاصة بعد انتشار القمامة في عددا من المحافظات، الأمر الذي جعل هناك تكثف المحافظات جهودها لتحسين مستوى منظومة النظافة العامة، من خلال تشديد الرقابة على شركات النظافة العاملة، وتطبيق الغرامات والعقوبات حال وجود تقصير في تنفيذ بنود التعاقد.
غرامات شركات النظافة
وحول غرامات شركات النظافة، فقد قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نقل رئيس وحدة الرصد البيئي بحي المرج، ورئيس فرع هيئة النظافة بالحى، بسبب التقاعس عن متابعة أعمال النظافة وعدم أداء المهام المكلفين بها بالشكل المطلوب.
كما وجه محافظ القاهرة بتوقيع غرامة على شركة النظافة العاملة بالمنطقة، بعد رصد تدني مستوى النظافة بحي المرج، وذلك خلال جولة مفاجئة شملت منطقة مؤسسة الزكاة وشارعي عبدالله الرفاعي ومحمد نجيب، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الشوارع والانضباط العام.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام شركة النظافة برفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها بالشوارع، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ستكون معيارًا أساسيًا لتقييم أداء الأجهزة التنفيذية.
كما وجه رئيس حي المرج بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات، ومنع الانتظار العشوائي بالجزر الوسطى، وسرعة رفع السيارات القديمة والمتهالكة، مع متابعة أداء جميع القطاعات الخدمية بصورة مستمرة.
وفي محافظة بورسعيد، أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع شركة النظافة، لتنفيذ حملات مكثفة ومستدامة على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.
وأكد المحافظ أن تقييم أداء القيادات التنفيذية يرتبط بشكل مباشر بمستوى رضا المواطنين عن نظافة الشوارع وانضباطها، مشددًا على عدم اقتصار أعمال النظافة على الطرق الرئيسية والميادين فقط، بل امتدادها إلى جميع الشوارع الفرعية والمناطق السكنية الداخلية.
ووجه المحافظ بمتابعة خطوط سير المكانس الآلية وفرق العمل اليدوية، والتعامل الفوري مع بؤر تجمع المخلفات، مع تفريغ الحاويات بشكل دوري لمنع تشويه المظهر الحضاري.
وشدد على تطبيق غرامات رادعة على أي تقصير يتم رصده في تنفيذ خدمات النظافة، مع إجراء تقييم يومي لأعداد المعدات والعمالة المنتشرة في الشوارع، وتفعيل غرف العمليات والخطوط الساخنة لاستقبال بلاغات المواطنين وسرعة حلها.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظات، حيث منحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شركة نهضة مصر مهلة لتحسين خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة الإسكندرية خلال شهر يوليو الجاري.
ووجهت الوزيرة بسرعة طرح خدمات التدوير والمعالجة أمام شركات القطاع الخاص المؤهلة، والتوسع في تطوير مصانع المعالجة القائمة وإنشاء مصانع جديدة، بهدف تقليل كميات المخلفات التي يتم نقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.
كما شددت على ضرورة إدراج القطاع غير الرسمي بمنظومة النظافة، وسرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين مع شركة نهضة مصر، مع قيام شركة المقاولون العرب بتقديم الدعم المالي والفني لرفع تراكمات المخلفات بالمحطات الوسيطة ومنع تكرارها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة بالمحافظة، حيث تم استعراض حجم المخلفات اليومية التي تصل إلى نحو 6 آلاف طن، وخطط تطوير خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي من المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية، خاصة مع زيادة أعداد الزائرين خلال موسم الصيف، والعمل على تقديم خدمة أفضل تحقق رضا المواطنين وتحسن جودة الحياة.
قيمة رسوم النظافة
وعن قيمة رسوم النظافة، فقد حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات قيمة الرسوم الشهرية الخاصة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي يتم تحصيلها من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لتصنيف كل فئة، وجاءت قيمة رسوم النظافة كالتالي:
- تتراوح الرسوم بالنسبة للوحدات السكنية من جنيهين إلى 40 جنيهًا شهريًا.
- تتراوح رسوم الوحدات التجارية المستقلة ومقار الأنشطة المهنية والأعمال الحرة والخدمات من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا.
- تصل الرسوم بحد أقصى إلى 5 آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات والمنشآت الصحية والتعليمية الخاصة.
- تصل الرسوم بحد أقصى إلى 20 ألف جنيه شهريًا للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية.
وأوضح القانون إعفاء دور العبادة من رسوم النظافة، إلى جانب إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة.
عقوبات رسوم النظافة
وحول عقوبات رسوم النظافة، فقد حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات صارمة على الممتنعين عن سداد رسوم النظافة، حيث نصت المادة 86 على معاقبة كل من لم يسدد الرسم المستحق خلال 15 يومًا من إنذاره بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
كما تقضي المحكمة بإلزام المخالف بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة.
