بعد قرار إنهاء تفليسة "إيدج".. عمرو النشرتي يقيم دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال أحمد فؤاد أباظة لاسترداد أصول عقارية
أقام رجل الأعمال عمرو النشرتي، من خلال وكيله المحامي فاروق درويش، المحامي بالنقض، دعاوى قضائية أمام القضاء المدني ضد رجل الأعمال أحمد فؤاد أباظة وآخرين، للمطالبة برد أصول عقارية إلى الذمة المالية لشركة المجموعة المصرية للتوزيع "إيدج".
عمرو النشرتي يقيم دعاوى قضائية ضد رجل الأعمال أحمد فؤاد أباظة لاسترداد أصول عقارية
وتعد شركة "إيدج" واحدة من أبرز شركات قطاع تجارة التجزئة في مصر خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، إذ ارتبط اسمها بإدارة وتشغيل سلسلة متاجر "سينسبري" في السوق المصرية، قبل أن تدخل في نزاعات وأزمات مالية انتهت بصدور حكم بإشهار إفلاسها، لتصبح من أبرز قضايا الإفلاس التي شغلت الأوساط الاقتصادية والقانونية في مصر.
وأوضح المستشار فاروق درويش أن الدعاوى القضائية تستند إلى زوال السبب القانوني للاحتفاظ بالأصول محل النزاع، بعد استيفاء رجل الأعمال أحمد فؤاد أباظة كامل الدين المرتبط بها من أموال تفليسة شركة "إيدج"، وما يترتب على ذلك من وجوب رد هذه الأصول إلى الذمة المالية للشركة، تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.
وأضاف أن الدعوى الأولى تستهدف استرداد كامل العقار الكائن برقم (11) شارع قاسم أمين – الدقي – محافظة الجيزة، فيما تستهدف الدعوى الثانية استرداد القطعتين رقمي (3) و(4) بلوك (ب) خدمات مدينة نصر، مع طلب محو وشطب جميع التسجيلات والتصرفات التي ترتبت على انتقال هذه الأصول.
وأكد المحامي فاروق درويش أن النزاع الحالي لا يمثل سابقة، إذ سبق لمحكمة النقض المصرية أن قضت بأحقية شركة "إيدج" في استرداد أحد الأصول العقارية التي شملها الاتفاق ذاته مع النائب أحمد فؤاد أباظة.
وأضاف أن الأخير أقر في عقد الاتفاق بعدم ملكيته لتلك الأصول، كما ثبت ذلك بإقرار قضائي صدر عنه في دعوى صورية سبق أن رفعها، أكد خلالها أن ملكية تلك العقارات تعود إلى شركة "إيدج".
وأوضح أن النائب أحمد فؤاد أباظة حصل على كامل مديونيته من تفليسة شركة "إيدج"، والمقدرة بمبلغ 45 مليون جنيه، بما ينتفي معه أي مبرر قانوني لاستمرار احتفاظه بالأصول محل النزاع، وهو ما يعزز الأساس القانوني للدعاوي الحالية.
وأشار إلى أن الحكم بطلبات الدعويين، حال القضاء بها، من شأنه إعادة أصول عقارية ذات قيمة كبيرة إلى الذمة المالية لشركة "إيد"”، بما قد تكون له آثار قانونية على حقوق رجل الأعمال عمرو النشرتي، وفقًا لما تنتهي إليه الأحكام القضائية النهائية.
واختتم المستشار فاروق درويش تصريحاته بالتأكيد على أن الدعويين تمثلان مسارًا قانونيًا مستقلًا يستند إلى وقائع وأسباب قانونية لاحقة، وأن الكلمة الفصل ستبقى للقضاء في ضوء ما يقدم إليه من مستندات وأسانيد قانونية.
