السيسي يصدق على قانون خطة التنمية 2027/2026.. نمو اقتصادي مستهدف 5.4% واستثمارات بـ3.783 تريليون جنيه
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، ليضع الإطار التشريعي لتنفيذ مستهدفات الدولة الاقتصادية والاستثمارية خلال العام المالي الجديد.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، يتضمن القانون، المكون من تسع مواد، مجموعة من المؤشرات والأهداف الاقتصادية التي تستهدف تعزيز معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات، ودعم مسار التنمية الشاملة.
وتستهدف الخطة رفع إجمالي الموارد الكلية بالأسعار الجارية إلى نحو 31.225 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 24.505 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي قدره 5.4% خلال العام المالي 2026/2027.
السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أقرت الخطة برنامجًا لشراء الأصول غير المالية بقيمة إجمالية تبلغ 3.783 تريليون جنيه، منها 2.223 تريليون جنيه موجهة لاستثمارات قطاع الأعمال الخاص والتعاوني، مقابل 1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، التي تشمل استثمارات الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
ونص القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الإداري، بينما يختص بنك الاستثمار القومي بإتاحة التمويل اللازم للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع متابعة تنفيذها وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما منح القانون بنك الاستثمار القومي صلاحية تمويل الدفعات المقدمة، وتسوية مستحقات الأعمال التي جرى تنفيذها خلال سنوات سابقة ولم تحصل على التمويل المطلوب في حينه، وذلك بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.
وأكد القانون كذلك عدم جواز إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات بنك الاستثمار القومي والمخصصة لتمويل الاستثمارات العامة، بما يضمن الحفاظ على الموارد المالية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية.
وشددت مواد القانون على أن تنفيذ أهداف خطة التنمية والمشروعات المدرجة بها يتم في إطار الاعتمادات والقوائم المعتمدة للعام المالي 2026/2027، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
