الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال جولدن تكس للأصواف
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة جولدن تكس للأصواف، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية والمعد وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
زيادة رأسمال جولدن تكس للأصواف
وبحسب الإفصاح، يأتي ذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026، والذي اعتمد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.
وتتضمن المقترحات زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، إلى جانب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 142.834 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 357.166 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة سيتم توزيعها على 35.716 مليون سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، على أن يتم تمويلها نقدًا، بالإضافة إلى استخدام الرصيد الدائن الظاهر بالمركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2025.
وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع على رفع مقترح إلى الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، في إطار خطة الشركة لدعم هيكلها المالي.
كما وافق المجلس على اقتراح زيادة رأس المال المصدر من 142.833 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 357.166 مليون جنيه، من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأوضح المجلس أن تمويل الزيادة سيتم نقدًا، بالإضافة إلى استخدام الرصيد الدائن المستحق لشركة جينكس للاستثمارات التجارية والصناعية ش.م.م والبالغ 152.119 مليون جنيه، وفقًا للمركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2025، والصادر بشأنه تقرير قطاع الأداء الاقتصادي رقم 3583 لسنة 2026.
وأوضحت الشركة أن مقترح تعديل وزيادة رأس المال يأتي في إطار خطة تستهدف تعزيز حقوق الملكية وإعادة هيكلة المركز المالي، بما يدعم مركزها المالي وقدرتها على التوسع خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الزيادة تستهدف رسملة جزء من التمويلات طويلة الأجل المستخدمة في تمويل الاستثمارات الرأسمالية، إلى جانب ضخ استثمارات نقدية جديدة تسهم في خفض الالتزامات البنكية.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الملاءة المالية، وتقليل تكلفة التمويل، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المالي ويعزز قدرة الشركة على تحقيق النمو وتنفيذ خططها التوسعية.
