استخدموا بيانات بعض لتبادل الإجابات.. تفاصيل كشف واقعة غش إلكتروني بين طلاب طب بجامعة الإسكندرية
في واقعة غش إلكتروني وصفت بأنها غير مسبوقة داخل جامعة الإسكندرية، كشفت تحقيقات الجامعة عن رصد مجموعة من الطلاب ابتكروا أسلوبًا جديدًا للتحايل على نظام الامتحانات الإلكترونية، من خلال تبادل أداء الاختبارات فيما بينهم باستخدام بيانات الدخول (Username) الخاصة بزملائهم، بحيث يؤدي كل طالب الامتحان في المادة التي يجيدها لصالح آخر، مقابل أن يؤدي الأخير امتحانًا في مادة مختلفة.
[[system-code:ad]]
تفاصيل كشف واقعة غش إلكتروني بين طلاب طب بجامعة الإسكندرية.. وطالب يطعن على قرار فصله
وتمكنت إدارة الجامعة من كشف المخالفات عبر مراجعة سجلات النظام الإلكتروني وتتبع بيانات الدخول، ما كشف وجود نمط منظم لانتحال شخصية الطلاب داخل منظومة الامتحانات. وأصدرت الجامعة قرارًا بفصل المتورطين. وعلى خلفية تلك الواقعة، أقام المحامي محمود الروبي، وكيلًا عن الطالب حمد. ع، طالب بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله لمدة عامين، مؤكدًا أن الاتهام الموجه إليه بالغش الإلكتروني جاء دون أدلة، وأن العقوبة الموقعة بحقه اتسمت بالتعسف وعدم التناسب.
وجاء في صحيفة الدعوى المقامة من المحامي محمود الروبي أن الطالب فوجئ، أثناء محاولته تسجيل المقررات الدراسية، بمنعه من التسجيل، دون أن يتلقى أي إخطار سابق بصدور قرار الفصل أو توجيه إنذارات أكاديمية إليه، مؤكدًا أنه لم يتسلم أي إنذار رسمي، ولم يوقع على استلامه، كما لم تصله أي رسائل عبر البريد الإلكتروني الجامعي، ولم يقم المرشد الأكاديمي بإبلاغه بأي مخالفات أو إنذارات، بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المنظمة للدراسة.
وأضافت الدعوى أن أحد موظفي الكلية أبلغه شفهيًا بأن سبب منعه من التسجيل هو صدور قرار بفصله، دون تسليمه أي قرار رسمي أو بيان بأسبابه.
وأشار الطالب إلى أن الجامعة نسبت إليه ارتكاب واقعة غش إلكتروني، وحررت بشأنها محضرًا، إلا أنه أكد أن الاتهام جاء دون وجود أدلة مادية أو فنية تثبت ارتكابه للمخالفة، معتبرًا أن القرار افتقد إلى الأساس القانوني الكافي.
وأوضح أن مجلس التأديب أصدر بحقه عقوبة الفصل لمدة عامين، وهي عقوبة مشددة وغير متناسبة مع الواقعة المنسوبة إليه، خاصة أن طالبًا آخر قالت الجامعة إنه ارتكب المخالفة ذاتها، وحصل من المجلس نفسه على عقوبة الفصل لمدة فصل دراسي واحد فقط، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ المساواة والتناسب في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأكدت الدعوى أن الطالب تقدم بتظلم إلى جامعة الإسكندرية لإعادة النظر في القرار، إلا أن الجامعة رفضت التظلم وأبقت على العقوبة.
كما دفعت الدعوى بأن امتناع الجامعة عن تمكين الطالب من تسجيل المقررات الدراسية يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، استنادًا إلى المادة (10) من قانون مجلس الدولة، التي تعتبر امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان يتعين عليها اتخاذه في حكم القرار الإداري.
واستندت الدعوى كذلك إلى المادة (49) من قانون مجلس الدولة، التي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ القرار الإداري متى توافر ركنان، أولهما الجدية في الطعن، وثانيهما الاستعجال المتمثل في وجود أضرار يتعذر تداركها.
وأكد الطالب أن استمرار تنفيذ قرار فصله سيحرمه من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الحالي، وحضور المحاضرات، وأداء الامتحانات، وهو ما يترتب عليه ضياع عامين دراسيين وتعطيل مستقبله الأكاديمي، وهي أضرار يتعذر جبرها إذا انتهت المحكمة لاحقًا إلى إلغاء القرار.
وطلب الطالب، في ختام دعواه، الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله، وتمكينه من تسجيل مقررات الفصل الدراسي الحالي، وحضور المحاضرات، وأداء الامتحانات لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء قرار الفصل وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجامعة بالمصروفات، واحتياطيًا تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة عدم إلغائها.
