قانون مثير للجدل يشعل خلافًا داخل الحكومة الإيطالية.. ما القصة؟
أثار مقترح قانون جديد قدمه حزب "الرابطة" (Lega) الإيطالي بشأن توسيع نطاق "الدفاع الشرعي" جدلًا سياسيًا حادًا، وتسبّب في انقسام واضح داخل ائتلاف ألمنيوم ويمين الوسط الحاكم، عقب تحفظات شديدة أبداها حزب "فورزا إيطاليا" (Forza Italia).
انقسام ومخاوف من مخالفة الدستور
ينص المقترح، الذي قدمه النائب كلاوديو بورغي في مجلس الشيوخ، على إعفاء المواطنين من المسؤولية الجنائية فورًا وبغض النظر عن طبيعة الوسائل المستخدمة أو تناسب الدفاع مع الهجوم، في حال تعرضهم لسطو مسلح داخل منازلهم أو محالهم التجارية.
ويرمي المشروع إلى حماية المواطنين من التبعات القضائية الطويلة في حالات التوتر الشديد، كما يسعى إلى استفادة المتهمين في قضايا سابقة — مثل قضية الصائغ ماريو روجيرو — من مبدأ الأثر الرجعي لإلغاء الجرم.
وفي مقابل اندفاع حزب "الرابطة"، واجه المشروع رفضا وقائيًا من شريكه في التحالف "فورزا إيطاليا"، حيث صرّح نائب وزير العدل فرانشيسكو باولو سيستو بأن النص بصيغته الحالية "غير مقبول ويخل بأسس القانون الجنائي".
كما حذّر مسؤولون آخرون من اتخاذ قرارات تحت تأثير العاطفة والضغط الإعلامي، مشيرين إلى وجود محاذير دستورية جادة، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق الأثر الرجعي للقانون.
