ضربة قضائية لإدارة ترامب.. قاضٍ أمريكي يوقف مؤقتًا سحب تصاريح العمل من آلاف المهاجرين
أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي،أمس الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حرمان عشرات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين المشمولين ببرنامج الحماية المؤقتة (TPS) من حقهم في العمل داخل الولايات المتحدة.
طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية
وانحاز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، ناثانيال غورتون، إلى ائتلاف يضم منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين ونقابات عمالية، كان قد رفع دعوى قضائية لمنع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) من المضي قدمًا في تنفيذ مجموعة من السياسات الهادفة إلى تطبيق القيود الجديدة المتعلقة بالهجرة، والتي أقرها الكونغرس العام الماضي.
وسيظل قرار القاضي ساريًا إلى حين البت في ما إذا كان سيصدر أمرًا قضائيًا أطول أجلًا لتعليق سياسة إدارة ترامب، على أن يصدر قراره بهذا الشأن بحلول الخامس من أغسطس.
وكان قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترامب وأقره الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون في يوليو 2025 قد فرض للمرة الأولى رسومًا على طلبات اللجوء، كما قيّد تصاريح العمل للمستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة.
ويتيح هذا البرنامج للمهاجرين القادمين من دول تعاني الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الأزمات الإنسانية الإقامة والعمل في الولايات المتحدة إلى أن يصبح من الآمن عودتهم إلى بلدانهم.
وفي إطار نهجه المتشدد بشأن الهجرة، سعت إدارة ترامب إلى إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لمهاجرين من أكثر من اثنتي عشرة دولة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد سمحت الشهر الماضي للإدارة بالمضي في إنهاء البرنامج بالنسبة لآلاف المهاجرين من هايتي وسوريا.
وجادل المدّعون في الدعوى، التي رفعتها منظمة Democracy Forward القانونية، بأن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طبّقت أحكام القانون الجديد بصورة غير قانونية، مطالبين بوقف تنفيذ تلك السياسات، ولا سيما السياسة التي كان من شأنها أن تؤدي إلى فقدان آلاف المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة من السلفادور والسودان وأوكرانيا حقهم في العمل اعتبارًا من يوم الأربعاء.
ومن بين هذه السياسات، ما يقول المدّعون إنه يقلّص بصورة غير قانونية مدة صلاحية تصاريح العمل للمستفيدين من البرنامج، عبر التطبيق بأثر رجعي للقيود الجديدة على مواطني السلفادور والسودان وأوكرانيا.
وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Democracy Forward، في بيان، إن قرار القاضي يضمن ألا تفقد آلاف الأسر مصادر رزقها بينما تنظر المحاكم في مدى قانونية سياسات الإدارة.
وفي حين أنهت الإدارة برنامج الحماية المؤقتة لمواطني دول أخرى، فقد مددت في يناير الماضي العمل بالبرنامج لمواطني السلفادور والسودان وأوكرانيا، ويظل البرنامج ساريًا بالنسبة للسلفادور حتى 9 سبتمبر، وبالنسبة للسودان وأوكرانيا حتى 19 أكتوبر.
كما أكد المدّعون أن السياسات الجديدة التي أصدرتها دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية غير قانونية، لأن الجمهور لم يُتح له الاطلاع عليها أو إبداء ملاحظاته قبل اعتمادها، كما يقتضي قانون الإجراءات الإدارية، فضلًا عن أنها طبّقت أحكام قانون 2025 الخاصة بتصاريح العمل للمستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة بأثر رجعي من دون سند قانوني.
ورفض القاضي غورتون، في الوقت الحالي، منع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية من تحصيل الرسوم الجديدة، لكنه قضى بعدم جواز سحب تصاريح العمل أو فرض أي عقوبات أخرى على الأشخاص الذين لم يسددوا تلك الرسوم.
ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، التي تُعد من أبرز الجهات القضائية التي يلجأ إليها الطاعنون في سياسات إدارة ترامب، وأُحيلت القضية إلى القاضي ناثانيال غورتون، وهو أحد القضاة القلائل في المحكمة الذين لم يعيّنهم رئيس ديمقراطي، إذ عيّنه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب.
