قبل بدء جلسة الاستئناف.. القصة الكاملة لـ حبس كروان مشاكل عامين وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب فيديو الصباحية
تستكمل محكمة الاستئناف، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من "كروان مشاكل"، على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين وتغريمه 200 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، اعتبرت جهات التحقيق أنه يتضمن محتوى من شأنه خدش الحياء العام والإخلال بالقيم العامة.
القصة الكاملة لـ حبس كروان مشاكل عامين وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب فيديو الصباحية
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قُدم ضد كروان مشاكل، اتهمه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" تضمن عبارات ومشاهد اعتُبرت خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.
وقُيدت القضية برقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية، وبدأت جهات التحقيق في فحص محتوى الفيديو والاتهامات الواردة في البلاغ، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.
عقب صدور قرار بضبطه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على كروان مشاكل أثناء تواجده في نطاق قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
بعد تداول القضية أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة كروان مشاكل بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع تحديد كفالة قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم، إلا أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد فوزي وعضوية المستشارين ياسمين أحمد علي، وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، قضت بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر بحقه.
وعقب تأييد الحكم، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءات ترحيل كروان مشاكل من القاهرة إلى محافظة الإسكندرية، تمهيدًا لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضده، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
تنظر محكمة الاستئناف، اليوم، الاستئناف المقدم من كروان مشاكل على الحكم الصادر بحبسه عامين وتغريمه 200 ألف جنيه، حيث تطالب هيئة الدفاع بإلغاء الحكم أو تعديله، فيما تنتظر المحكمة مرافعات الدفاع والنيابة قبل حجز الدعوى للحكم أو تحديد جلسة أخرى لاستكمال نظرها.
وتحدد نتيجة جلسة اليوم ما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، أو تقضي بتعديله أو إلغائه، وفقًا لما تسفر عنه المرافعات وما تستقر عليه هيئة المحكمة.
