المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري وتحيلها إلى النيابة
قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة سارة علي حسانين في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة الجنح الاقتصادية خلال الجلسات السابقة، واستمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع عن النائب مصطفى بكري، قبل أن تقرر حجزها للحكم في جلسة اليوم.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وفى وقت سابق، صرح محمد العريبي المحامي عن النائب مصطفى بكري، بأن القضية التي رفعها المهندس نجيب ساويرس ضد موكله عضو مجلس النواب تمت بالادعاء المباشر بسبب رأي كتبه بكري على منصة إكس حول ما تردد عن زيارة ساويرس لإسرائيل، مستندا إلى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية، على حد قوله.
وقال العريبي في بيان، إن دفاع ساويرس لم يتبع الخطوات القانونية بأخذ الإذن من مجلس النواب حسبما ينص الدستور، وقررت محكمة جنح قصر النيل في جلسة سابقة، الحكم بعد الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.
ونفى المحامي وجود أي طلب من دفاع ساويرس بطلب الإذن برفع الحصانة عن بكري، مشيرا إلى أنه لا يوجد إخطار حتى الآن بأي محاكمة أو رفع للحصانة، وأن الهدف من كل ذلك هو التشهير.
