حيثيات براءة البلوجر شاكر والسعدني من تهم المخدرات والسلاح: بطلان القبض والتفتيش أسقط الأدلة

كشفت حيثيات الحكم الصادر ببراءة البلوجر محمد شاكر  ومحمد السعدني من اتهامات حيازة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة التي حصل القاهرة 24 على صوره منها، أن المحكمة استندت إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش، ما ترتب عليه استبعاد جميع الأدلة المستمدة منها.

حيثيات براءة  البلوجر شاكر والسعدني

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القبض على المتهم الثاني تم لمجرد وجوده برفقة المتهم الأول، الصادر بشأنه إذن بالضبط والتفتيش، دون صدور إذن من النيابة العامة بضبطه أو تفتيشه، ودون توافر حالة من حالات التلبس أو أي مسوغ قانوني يجيز القبض عليه، وهو ما يجعل إجراءات ضبطه باطلة، ويترتب على ذلك بطلان كل ما نتج عنها، تطبيقًا لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".

وأضافت الحيثيات أن تفتيش الشقة التي جرى الضبط بداخلها وقع بالمخالفة للدستور والقانون، إذ إن إذن النيابة كان صادرًا لتفتيش شقة أخرى بالقاهرة الجديدة، بينما تم تفتيش شقة مختلفة دون إذن قضائي، ودون قيام حالة خطر أو استغاثة أو تلبس تبرر ذلك.

وأكدت المحكمة أن الشقة التي جرى تفتيشها كانت مؤجرة للمتهم الثاني، الذي لم يكن مأذونًا بضبطه أو تفتيش مسكنه، كما خلت الأوراق من أي دليل على صدور رضا صحيح منه بدخول رجال الضبط إلى الشقة أو تفتيشها.

وأشارت الحيثيات إلى أن بطلان إجراءات الضبط والتفتيش يقتضي استبعاد شهادة ضابطي الواقعة باعتبارها مستمدة من إجراء باطل، كما طرحت المحكمة ما نسبه الضابط إلى المتهم من اعتراف بمحضر الضبط، مؤكدة أنه لا يعد اعترافًا صحيحًا في القانون، خاصة بعدما أنكره المتهم خلال التحقيقات.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطة، تنفيذًا لنصوص القانون.