التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة حيازة هاتف محمول داخل محبسها| خاص
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها بحيازة هاتف محمول داخل محبسها بالمخالفة للوائح المنظمة لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد ضبط الهاتف بحوزتها خلال إجراءات التفتيش.
28 أكتوبر.. الحكم في طعن هدير عبد الرازق على القيم الأسرية
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، للحكم بجلسة 28 أكتوبر، في الطعن المتعلق بعبارة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري الواردة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، مذكرة بالدفع الجدي بعدم دستورية العبارة محل الطعن، طالب فيها المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانوني، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.
وقالت المذكرة إنه لا يجوز، في دولة القانون، أن تُحمَّل عبارة القيم الأسرية بمضامين اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة، تختلف باختلاف البيئات والأزمنة والاتجاهات؛ إذ لا يقوم التجريم الجنائي على صراعات ثقافية أو تقديرات أخلاقية مرسلة، وإنما يجب أن يستند إلى نص واضح، محدد، منضبط، يكشف على نحو يقيني عن الفعل المؤثم وحدوده، ويُمكّن المخاطبين به من التنبؤ مسبقًا بما يُعد مباحًا وما يدخل في دائرة التجريم والعقاب.
واستند الدفع إلى غموض النص ومخالفة اليقين الجنائي وأن عبارة القيم الأسرية لا تتضمن تعريفًا تشريعيًا محددًا، ولا تبين ماهية الفعل المادي الذي يشكل اعتداءً عليها، كما لا ترسم حدًا واضحًا يفصل بين السلوك المباح والسلوك المؤثم.
ورأت المذكرة أن اتساع العبارة يسمح باختلاف نطاق التجريم باختلاف التقديرات الشخصية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يحول النص العقابي إلى معيار مرن وغير قابل للتوقع، بالمخالفة للمادة 95 من الدستور التي تقرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
