إخلاء سبيل مهندس برمجة في اتهامه بإصدار شهادات فحص طبي مزورة للمقبلين على الزواج بكفالة 100 ألف جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل مهندس البرمجة شريف.م، المتهم في قضية تطبيق الزواج، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
إخلاء سبيل مهندس برمجة في اتهامه بإصدار شهادات فحص طبي مزورة بكفالة 100 ألف جنيه
وقال المحامي مصباح القربة دفاع المتهم في تصريحات لـ القاهرة 24 إن موكله هو الوحيد الذي صدر قرار بإخلاء سبيله حتى الآن، بينما لا يزال باقي المتهمين محبوسين على ذمة التحقيقات.
وأضاف القربة أن الموقف القانوني لموكله يختلف تمامًا عن باقي المتهمين، مؤكدًا أن شريف.م كان سببًا رئيسيًا في وصول القضية إلى العدالة وكشف تفاصيلها، وهو ما انعكس على موقفه في التحقيقات.
وأشار الدفاع إلى أنه سيبذل جميع الجهود القانونية اللازمة للحصول على حكم ببراءة موكله، مؤكدًا أن قرار إخلاء سبيله دون باقي المتهمين يعكس اختلاف مركزه القانوني في القضية.
وكانت ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين، من خلال إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
وجاء ذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني، ومتابعة نتائج المبادرة الرئاسية التي أُطلقت بهدف تقديم خدمات الفحص الطبي، والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، وخفض نسب الطلاق الناتجة عن عدم معرفة أحد الزوجين بالحالة الصحية للطرف الآخر.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أن المتهمين تمكنوا من خداع المواطنين عبر إدارة وتشغيل مواقع وحسابات مزيفة، واستدراج الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، وإصدار شهادات فحص طبي مزورة لهم، والاستيلاء على رسوم الفحص.
وبعرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أذنت بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث ضُبطت مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، وأجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات النشاط الإجرامي، قُدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة تحري الدقة، والتعامل فقط مع المنصات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، وسرعة الإبلاغ عن أي محاولات احتيال إلكتروني.
