السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

محامٍ يوجه إنذارًا لوزير العدل لمنع الكشف عن حسابات المتهربين من قضايا النفقة دون إذن قضائي

وزير العدل
حوادث
وزير العدل
الخميس 23/يوليو/2026 - 03:31 م

تقدم المحامي محمد السبعاوي، بالنقض والإدارية العليا، بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستشار وزير العدل بصفته، ومحافظ البنك المركزي بصفته، وذلك تمهيدا لاتخاذ لرفع دعوى بمجلس الدول لمطالبتهما بإلغاء العمل بـ "بروتوكول التعاون المشترك" المبرم بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور - I-Score) وذلك لملاحقة الرجال المتهربين من قضايا النفقة في محاكم الأسرة، كما يشمل الكشف عن سرية جميع الحسابات بدون الحصول على إذن قضائي من المحكمة.

محامٍ يوجه إنذارا لوزير العدل لمنع الكشف عن حسابات المتهربين من قضايا النفقة دون إذن قضائي

وأوضح "السبعاوي" في إنذاره أن هذا البروتوكول الذي يهدف إلى ميكنة التحريات والربط الإلكتروني والاطلاع والتبادل الآلي واللحظي لبيانات المواطنين المالية وحساباتهم وممتلكاتهم بمناسبة بعض الدعاوى والرسوم القضائية يُمثّل مخالفة جسيمة وصريحة للنظام العام التشريعي والمصرفي، كما يتعارض بشكل مباشر مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف الإنذار أن القانون حظر بعبارات حاسمة كشف سرية الحسابات والودائع والأمانات بالبنوك، وجعل الأصل هو السرية المطلقة التي لا يجوز رفعها أو الاطلاع عليها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو بناءً على حكم قضائي أو أمر صادر من سلطة تحقيق مختصة في قضية محددة، مشددًا على أن استبدال هذه الضمانات القضائية بربط إلكتروني آلي ولحظي يعتبر التفافًا وتغولًا على أحكام القانون.

وأشار "السبعاوي" إلى أن دور شركة "آي سكور" بموجب ترخيصها ينحصر قانونًا في تجميع البيانات الائتمانية لتقييم المخاطر المصرفية عند تقديم القروض، ولا يجوز تحويلها إلى أداة أو قاعدة بيانات مفتوحة ومربوطة آليا بجهات حكومية للكشف الشامل عن أموال المواطنين.

كما أكد أن البروتوكول يصطدم بالمواد الدستورية التي تكفل حرمة الحياة الخاصة، وسرية التعاملات المالية والبيانات الشخصية.

واختتم المحامي إنذاره بالتحذير من الآثار الاقتصادية الخطيرة لهذا الإجراء، مؤكدا أنه يهدد الثقة العامة في الجهاز المصرفي المصري، وقد يدفع قطاعًا واسعًا من المواطنين إلى الإحجام عن إيداع مدخراتهم بالبنوك خوفًا من انتهاك سرية حساباتهم، وهو ما يضر مباشرة بمصالح الاقتصاد الوطني ويدمر جهود الشمول المالي.

تابع مواقعنا