متحدث التموين: نسبة تظلمات المستبعدين من منظومة بطاقات التموين 1.5% فقط
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشيرًا إلى أن عملية تنقية البطاقات تهدف في المقام الأول إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين وإدراج الفئات الأكثر احتياجًا، وليس مجرد الحذف.
التموين: نسبة تظلمات المستبعدين من منظومة بطاقات التموين 1.5% فقط
وأوضح كمال خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة استبعدت نحو 850 ألف مستفيد غير مستحق اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، لافتًا إلى أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن بلغت نحو 1.5% بواقع 5000 تظلم تقريبًا.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى إتاحة مسارين أمام المواطنين لتقديم التظلمات وتحديث البيانات؛ الأول يتمثل في بوابة مصر الرقمية والتي تتيح خدماتها مجانًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وتابع: أما المسار الثاني، فجاء تيسيرًا على المواطنين غير المجيدين للتعامل مع التكنولوجيا، حيث تم التنسيق بين وزيري التموين والاتصالات لفتح 500 مكتب بريد موزعة على 27 محافظة، تعمل يومي الجمعة من 2 ظهرًا حتى 9 مساءً والسبت من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا لاستقبال المواطنين، وعقب تحديث البيانات إلكترونيًا أو عبر البريد، يتوجه المواطن إلى أحد مكاتب التموين البالغ عددها 1085 مكتبًا أو مراكز الخدمة المطورة 412 مركزًا لتقديم المستندات الورقية التي تثبت أحقيته في الدعم.
وأكد كمال أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو الماضي ولا يوجد وقت محدد لإغلاقه، لضمان منح الفرصة كاملة لكل مواطن يرى أحقيته في الدعم، مضيفا أن وزير التموين وجه بسرعة قبول كافة الطلبات، حيث تم تشكيل لجنة تنعقد يوميًا للبت في التظلمات المقدمة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان الحصر النهائي بنهاية الشهر الجاري، وسيتم إخطار المواطنين المقبولة تظلماتهم عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هواتفهم المسجلة.
وكشف مساعد وزير التموين عن 7 محددات رئيسية لـ العدالة الاجتماعية يتم بناءً عليها استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، وهي بمثابة مؤشرات للقدرة المالية والاقتصادية للمواطن، وتشمل:
وصول متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه.
امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
امتلاك سيارة تتعدى قيمتها السوقية مليون جنيه.
امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
امتلاك شركات يتجاوز رأس مالها مليون و750 ألف جنيه.
سداد جمارك صادرات وواردات أو ضرائب قيمة مضافة تتعدى 250 ألف جنيه.
وردًا على استفسار حول كيفية وجود هذه الفئات ضمن منظومة الدعم سابقًا، أوضح كمال أن بعض هذه البطاقات متواجدة منذ سنوات، إلا أن محددات العدالة الاجتماعية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، حيث تم تعديل بعض المؤشرات مؤخرًا منذ 1 يونيو.
وشدد على أن عملية التنقية مستمرة بشكل دوري، وتشمل الحذف الفوري للمسافرين للخارج، وحالات الوفاة، بالإضافة إلى البطاقات التي لا يتم الصرف بها لمدة تتجاوز 6 أشهر متواصلة.
