شعبة الملابس الجاهزة: 612.5 مليون دولار صادرات لأوروبا في 6 أشهر.. ونستعد لموسم المدارس جيدًا
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك اهتماما متزايدا من قبل المواطنين على ملابس المصايف "ملابس البحر"، خلال الفترة الحالية، مؤكدًة أن السوق على أتم الاستعداد لموسم المدراس المقبل، كما يوجد خامات متنوعة ترضي جميع الفئات، ترضي جميع الفئات في على حسب الأسعار.
وأكدت سماح هيكل في تصريحات لـ القاهرة 24 أن نسبة صادرات الملابس ارتفعت من يناير إلى مايو 2026، بنسبة 18% لتسجل نحو 612.5 مليون دولار، لترتفع حصتها السوقية إلى 43% من إجمالي صادرات الملابس الجاهزة.
الإقبال على منتجات المصيف
وأضافت أن أسعار ملابس المصيف مستقرة بمستوى أسعار الموسم الماضي، والأسواق تتمتع بحالة جيدة نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على المصايف، وسط العروض المقدمة من المحال التجارية على جميع المنتجات المستخدمة في المصايف، للتجهيز لفترة ما قبل الأوكازيون في شهر 8، مشيرا على أن الأسعار في متناول جميع الفئات لاختلاف الخامات.
صادرات الملابس الجاهزة إلى الأسواق الأوربية والأمريكية
كما حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر سوق منفرد لصادرات الملابس الجاهزة المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 553 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مستحوذة على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع.
وأضافت أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى إسبانيا ارتفعت بنسبة 40% لتصل إلى 116 مليون دولار، كما زادت الصادرات إلى إيطاليا بنسبة 57% لتسجل 40 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 29% لتبلغ 52 مليون دولار، وسجلت الصادرات إلى ألمانيا نموا بنسبة 19% لتصل إلى 81 مليون دولار، وهذا مؤشر على اتساع انتشار المنتج المصري داخل أهم الأسواق العالمية.
خطط مواجهة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الصادرات
وأضافت أن القطاع يقوم على توسيع شبكة الأسواق وتنويعها بالإضافة للبدائل اللوجستية، والتوسع في التصدير لأوروبا كبديل استراتيجي عن الإنتاج الآسيوي، الذي نمى بنسبة 21% لأوروبا، واستخدام موانئ بديلة وخطوط شحن مباشرة لتقليل زمن الوصول لأمريكا وأوروبا.
كما أشار إلى تعزيز القدرة التنافسية وتقليل التكلفة، الالتزام بمعايير الجودة العالمية لنصبح "بديل موثوق" وقت الأزمات، ودعم المصانع في الحصول على شهادات الاستدامة والامتثال المطلوبة من الماركات الأوروبية والأمريكية.
ونوهت إلى ان التمويل والتأمين ضد المخاطر، من خلال التنسيق مع البنوك وصندوق تنمية الصادرات لتوفير تمويل بفائدة مخفضة لتغطية أي تأخير في التحصيل، مطالبة الحكومة بتفعيل آليات تعويض المصدرين عن فروق الشحن في حالات القوة القاهرة.
