البورصة تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة.. وبدء العمل أول أغسطس 2026
أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تُجريها لضمان كفاءة المؤشرات وتعكس تطورات سوق أدوات الدين الحكومية.
وشهدت المراجعة خروج 9 إصدارات من مؤشر سندات الخزانة، مقابل انضمام 12 إصدارًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد السندات المكونة للمؤشر إلى 25 إصدارًا.
وأوضحت البورصة في إفصاح لها، أن إجمالي القيمة السوقية للإصدارات المدرجة ضمن المؤشر بعد المراجعة بلغ نحو 1.98 تريليون جنيه.
كما قررت البورصة إعادة العمل بمؤشر سندات الخزانة الفرعي الخاص بالإصدارات ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفائه معايير الإدراج المعتمدة.
وفي المقابل، تقرر استمرار إيقاف العمل بمؤشري سندات الخزانة الفرعيين لفترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وأكثر من 7 سنوات، لعدم استيفائهما المعايير والضوابط المنظمة لتكوين المؤشرات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سياسة البورصة المصرية الخاصة بالمراجعة الدورية للمؤشرات، بما يضمن تمثيلًا أكثر دقة لسوق سندات الخزانة، ويعزز من كفاءة المؤشرات المستخدمة في متابعة أداء أدوات الدين الحكومية.
