بعد مقترح وزارة الكهرباء.. الأجهزة الكهربائية: تصنيع تكييفات موفرة للطاقة يحتاج لمراجعة في ظل ركود السوق
قال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن المقترح الخاص بتوقيع بروتوكول بين وزارة الكهرباء وغرفة الصناعات الهندسية، لتصنيع تكييفات موفرة للطاقة يحتاج إلى إعادة تقييم قبل تطبيقه، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السوق، مؤكدًا أن المستهلك يواجه صعوبة في شراء أجهزة التكييف التقليدية، فكيف سيتمكن من شراء أجهزة أعلى سعرًا تعتمد على تقنية "الإنفرتر".
وأوضح صلاح في تصريح لـ القاهرة 24، أن سوق أجهزة التكييف يعاني حالة ركود حادة خلال الفترة الحالية، رغم ذروة موسم الصيف، مشيرًا إلى أن العديد من التجار يضطرون إلى البيع بأقل من الأسعار الرسمية؛ من أجل تنشيط حركة المبيعات وتوفير السيولة اللازمة لتسيير أعمالهم.
الفارق السعري بين أجهزة التكييف التقليدية والأجهزة الموفرة
وأضاف أن الفارق السعري بين أجهزة التكييف التقليدية والأجهزة الموفرة للطاقة يتراوح حاليًا بين 3 و5 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المستهلك، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن أجهزة التكييف الموفرة للطاقة لن تحقق وفرًا كبيرًا في استهلاك الكهرباء، موضحًا أن نسبة التوفير لا تتجاوز 15% في المتوسط، وهو ما قد يكون غير كافٍ لإقناع المستهلك بتحمل فارق السعر المرتفع.
السوق المحلية تشهد وفرة كبيرة في أجهزة التكييف
وأكد نائب رئيس الشعبة، أنه في حال التوسع في طرح هذه الأجهزة، لا بد من توفير حوافز أو تخفيضات سعرية تجعلها في متناول المستهلك، حتى تحقق الهدف المرجو منها دون التأثير على حركة السوق.
وأضاف صلاح، أن السوق المحلية تشهد وفرة كبيرة في أجهزة التكييف، وأن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق لنحو ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حالة التشبع التي يعاني منها القطاع.
واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة التكييف التقليدية لا تزال تتفوق من حيث قوة الأداء، كما أن تكاليف صيانتها أقل مقارنة بأجهزة "الإنفرتر"، مطالبًا بإعادة النظر في المقترح ودراسة أوضاع السوق والقدرة الشرائية للمستهلكين قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
