أمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان: تقييم أداء وزارة البترول يجب أن يستند إلى الحقائق والأرقام
أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة، أن الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة حق أصيل يكفله الدستور، إلا أن تقييم أداء وزارة البترول والثروة المعدنية يجب أن يستند إلى الحقائق والأرقام والمؤشرات الرسمية، بعيدًا عن الانطباعات أو الأحكام المسبقة.
تقييم أداء وزارة البترول يجب أن يستند إلى الحقائق والأرقام لا الانطباعات
وأضاف الحداد، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن تقييم أداء الوزارة لا ينبغي أن يقتصر على ملف بعينه، وإنما يجب النظر إلى مجمل ما تحقق خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، ورغم ذلك نجحت الوزارة في تحقيق عدد من النتائج المهمة.
وأوضح أنه من أبرز هذه الإنجازات نجاح الدولة في إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب، بعدما تم خفضها من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر مستحقات، وهو ما أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج داخل مصر.
وأشار إلى أن وزارة البترول واصلت جهودها في جذب الاستثمارات، من خلال طرح 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يدعم زيادة الاحتياطيات والإنتاج.
ولفت إلى أن الوزارة كثفت أيضًا أعمال البحث والاستكشاف عبر توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، فضلًا عن دعم الشركة العامة للبترول بإسناد عدد من مناطق الامتياز ذات الاحتياطيات الواعدة إليها.
وشدد على أن الوزارة نجحت في الحفاظ على أمن الطاقة، واستمرار توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تنفيذ خطط لتأمين وتنويع مصادر الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح الحداد أن الوزارة تنفذ برنامجًا لإصلاح القطاع يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجالات الذهب والمعادن.
وأفاد أن هذه الإنجازات لا تعني الاكتفاء بما تحقق، مؤكدًا أن هناك طموحًا لتحقيق نتائج أفضل وبوتيرة أسرع، بما يعزز مكانة قطاع الطاقة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد أن النقد الموضوعي الذي يستهدف تحسين الأداء محل تقدير واحترام، إلا أن تجاهل ما تحقق من إنجازات أو تصوير المشهد على أنه يخلو من أي نجاحات لا يعكس الواقع، مشددًا على ضرورة أن يكون تقييم أداء المؤسسات الوطنية قائمًا على الأرقام والحقائق، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
